چرا دولت ها در سیاست گذاری مالی خطا می نمایند؟ - دور زمین

در اقتصادهای غیرنفتی و آزاد که عایدی ملی متکی به سودآوری بخش خصوصی است، به طور اتوماتیک شاهد هستیم که خطای دولت ها هر روز کمتر می گردد؛ چراکه مکانیزم تصمیم گیری و تصمیم سازی در دولت ها، در راستای بخش خصوصی پویا و در تعامل با دنیا واقع شده است. ولی در اقتصادهایی نظیر ما که سهم بخش خصوصی کمتر از 15 درصد از اقتصاد ملی است، این دولت ها هستند که بر همه زوایای اقتصاد سیطره دارند و به علت محدود بودن دایره مشورت گیری ها و ضرورت رعایت حداکثری مؤلفه های کنترلی بر بخش خصوصی، احتمال گرفتار شدن آن ها در خطاهای کلان و خرد بیشتر است.

توجه به این نکته نیز لازم است که عدم دوراندیشی در معین رویکردها و استراتژی ها و خطای فاحش در وضع قانون، علاوه بر اینکه موجب مردم آزاری و سلب حقوق مردم می گردد، سبب افزایش جرم و تبهکاری و تلاطم در اقتصاد و سرمایه گذاری می گردد. دردآورتر اینکه پیامد خطا در سیاست گذاری و اجرا، چیزی نیست که به زودی قابل جبران باشد و ممکن است عواقب یک خطای استراتژیک دهه ها با مردم همراه گردد.

اما دلایل خطای دولت ها، موضوعی است که بیش از این ها باید مورد توجه و آسیب شناسی قرار گیرد تا بتوانیم از میان همه تحلیل ها، راه نجات اقتصاد کشورمان را بیابیم

شاید یکی از دلایل را باید نقش کم رنگ تشکل های تخصصی در فرآیند تصمیم گیری و تصمیم سازی دانست. این معضل ریشه در بی اعتمادی دولت ها به فعالان مالی و نگاه بدبینانه به بخش خصوصی دارد.

علت دوم را باید اظهارنظرهای غیرکارشناسی از سوی افرادی دانست که هرچند در امور دیگر متخصص هستند ولی در این موضوع، حتی از مردم عادی هم عامی تر هستند. گرفتاری دیگری که اقتصاد کشورمان به آن مبتلا است، نفوذ مباحث سیاسی به حیطه اقتصاد و کوشش برای راندن اقتصاد بر مدار دستورهای بالا به پایین است.

سوءاستفاده از شعارها و آرمان ها، دیگر روزنه ای است که بعضی ها از آن برای خودشان منبع عایدی و برای اقتصاد کشور گرفتاری درست می نمایند. چنانکه شاهد هستیم که بعضی دولتمردان کوشش کردند فعالیت تخصصی یک عده افراد شناسنامه دار، سابقه دار و دارای کارنامه های قابل قبول در حوزه تجارت خارجی را از دستشان بگیرند و به بهانه حمایت از فراوری، به یک سری افراد دیگر بدهند که تخصصشان، کار دیگری است. این یک خطای استراتژیک و ناگوار است که علاوه بر ایجاد التهاب و نوسان در فضای کسب وکار، موجب اتلاف منابع ملی کشور و از دست رفتن فرصت ها می گردد. فراورینماینده، صادرنماینده و واردنماینده، هریک باید به کار اصلی خود بپردازند و در جهت تخصصی خودشان فعالیت نمایند و برای کشور، در حوزه ای که تخصص و مهارت و کارایی دارند، ارزش آفرینی نمایند. اگر به بهانه حمایت از فراوری، افراد متخصص در تجارت خارجی که سال ها تجربه و سابقه دارند را از گردونه خارج شوند، شاهد خطاهای فاحش و ایجاد رانت های مالی متوالی خواهیم بود.

متأسفانه افرادی وارد گردونه تصمیم سازی مالی می شوند که تصور می نمایند می توانند اقتصاد را با دستور و بخشنامه پیش ببرند. به عبارت صریح تر، این افراد نمی خواهند اقتصاد را به عنوان یک علم و دانش به رسمیت بشناسند و با واقعیت های آن کنار بیایند. مدیران مبتلا به بیماری اقتصاد دستوری که متأسفانه کم هم نیستند، کوشش می نمایند که بدون رعایت مختصات مالی، برای آن ریل گذاری نمایند. این در حالی است که با صدور دستورالعمل و بخشنامه، فقط می توانند واقعیت ها را به طور موقت کتمان نمایند

رانت خواهی و رانت جویی و فرصت طلبی های ناروا را هم باید به مؤلفه های بالا در ریشه یابی دلایل تشدید خطاهای سیاست گذاران و مجریان مالی اضافه نمود. واقعیت این است که کسب وکار بعضی افراد به گونه ای شکل گرفته که جز به وسیله سهم گیری از رانتی که در دولت ها فراوری می گردد، امکان حیات و ادامه زندگی ندارند و دقیقاً همین گروه ها هستند که دائم کوشش می نمایند دستورالعمل ها و بخشنامه ها به گونه ای تنظیم شوند که پنجره های برای ورود و خروج فرصت ها برایشان باقی بماند. آن ها با ارائه آدرس ها غلط به دستگاه های دولتی، بر بقای رانت و سهم خواهی خود تأکید می نمایند.

سخن پایانی آنکه وضع بخشنامه های نادرست و گرفتار کردن مردم در حلقه های ناکارآمدی، آفتی است که اقتصاد کشورمان به آن مبتلا شده و تا زمانی که ریشه های تناقض های مالی در میان مسئولان از بین نرود، نمی توانیم شاهد شکوفایی و پویایی مالی باشیم و دولت نو باید هرچه زودتر اندیشه ای برای حل این معضل ریشه ای کند.