وزیر اقتصاد دستور داد کالاهای بهداشتی فوری ترخیص گردد - دور زمین

وی همچنین به وسیله ویدئو کنفرانس با مدیران گمرک های بوشهر، باشماق، پرویز خان، بندر عباس و آستارا تبادل نظر کرد و ضمن تشکر از فعالان و سربازان گمنام عرصه جنگ اقتصادی، از نزدیک در جریان فعالیت های این گمرک ها نهاده شد.

وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه در سال گذشته بیش از 41 میلیارد و 300 میلیون دلار کالاهای غیر نفتی از کشور صادر شد، اضافه کرد: در سالی که رهبر معظم انقلاب اسلامی آن را سال جهش فراوری خوانده اند، باید لوازم این جهش توسط نهادهای مسئول ایجاد گردد و از جمله در بخش گمرک، امور گمرکی مربوط به صادرات و واردات کالاهای واسطه ای و مواد اولیه به سرعت انجام گردد و این امر مستلزم تحرک بیشتر گمرک های کشور است.

وی با اشاره به اینکه مقدمات ایجاد گمرک الکترونیکی در سطح گمرکات در دستور کار واقع شده است ، اضافه کرد: قرار است گمرک الکترونیک حداکثر تا هفته دولت سال جاری به طور کامل در همه گمرکات کشور مستقر گردد.

دژپسند جهش در صادرات را یکی از راههای تحقق شعار و هدف جهش فراوری خواند و توضیح داد: گمرکات کشور باید نقش اساسی خود را در این زمینه با دقت و سرعت و حداکثر کیفیت، انجام دهند.

وی اضافه کرد: ترخیص و ورادات کالاهای بهداشتی مبارزه با کرونا در اولویت اصلی فعالیت های گمرکات کشور واقع شده است و این کالاها باید به سرعت و بدون وقفه ترخیص گردد و به دست بخش های مرتبط برسد ضمن اینکه گمرکات باید جلوی صادرات کالاهای مرتبط با مبارزه با بیماری کرونا را بگیرند چراکه بر اساس دستورالعمل های وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو، هرگونه صادرات این گونه از کالاها فعلا ممنوع است.

وزیر اقتصاد همچنین از گمرکات کشور خواست با قدرت جلوی واردات کالاهای گروه چهار را که عمدتا شامل کالاهای لوکس و غیر لازم است در شرایط خاص اقتصادی کشور بگیرند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین از انبار کالاهای موجود در گمرک فرودگاه امام خمینی و کالاهای اهدایی کشورهای دیگر به مردم کشورمان بازدید کرد و در مورد ترخیص این کالاها پس از طی سریع مراحل قانونی و نمونه برداری های بهداشتی و اخذ تاییدیه های بهداشت از مراجع قانونی ، دستور لازم را صادر کرد.

بانکها و بازار سرمایه، دو ابزار مهم تحقق جهش فراوری

دژپسند در بازدید از مجموعه گمرک منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام خمینی با بیان اینکه یکی از لوازم تحقق جهش فراوری، جهش در صادرات کالاهای غیرنفتی است ، اضافه کرد: این امر، مستلزم آن است که سیاستهای اقتصادی و فضای کسب و کار در کشور را به گونه ای تغییر دهیم که سرمایه گذار، فراوری نماینده و صادرنمایندگان پشت خط نمانند و فضای کسب و کار و صدور مجوزها روان تر از قبل گردد.

وی اضافه کرد: در بخش فراوری اولویت اصلی وزارت امور اقتصادی و دارایی ، اولویت بخشی بی درنگ به طرح های سرمایه گذاری با پیشرفت فیزیکی بالا با هدف تسریع در بهره برداری است.

وزیر اقتصاد با تاکید بر لزوم افزایش نرخ بهره برداری از ظرفیت فراوری کشور که هم اکنون چندان زیاد نیست ، توضیح داد: یکی از نیازمندی های اولیه این کار، تسریع در تامین اقتصادی واحدهای فراوریی دایر است و به همین دلیل بزودی به بانکها ابلاغ خواهد شد که اولویت اصلی بانکها باید تامین سرمایه در گردش واحدهای فراوریی باشد.

وی تامین اقتصادی واحدهای نیازمند ارتقای فناوری را نیز از دیگر اولویت های وزارت امور اقتصادی و دارایی در سال جهش فراوری دانست و توضیح داد: در بحث تامین اقتصادی واحدهای فراوریی باید، تامین اقتصادی به وسیله بازار سرمایه هم مورد توجه جدی قرار گیرد و شرکت های اقتصادی برای تامین اقتصادی نباید صرفا به منابع بانکی تکیه نمایند.

دژپسند اضافه کرد: در این زمینه ابزارهای مدرن اقتصادی در بازار سرمایه توسط شورایعالی بورس مصوب شده است و از سال جاری می توانیم برای واحدهای فراوریی صادرات محور و صنایع متکی بر نفت و گاز و صنایع معدنی در بازار سرمایه ؛ خط ویژه ای ایجاد کنیم که به وسیله اوراق قابل تبدیل به سهام، پذیره نویسی و همچنین از روش های دیگر در بازار سرمایه تامین اقتصادی نمایند.

وزیر اقتصاد همچنین راهنمایی اعتبارات به فراوری و جذب سرمایه گذاران خارجی را از دیگر سیاستهای اقتصادی وزارت اقتصاد برای تحقق جهش فراوری دانست و گفت: همچنین می توانیم از ابزار اقتصادیات و مشوق های اقتصادیاتی برای جهش فراوری استفاده کنیم.

وی اضافه کرد: سال 1398 نخستین بار در کشور در 14 سال اخیر بود که درآمد اقتصادیاتی کشور از مصوبات مجلس بیشتر شد و نشان دادیم که می توانیم بدون فشار به بخش فراورینمایندگان خوش حساب از این ابزار هم برای افزایش فراوری استفاده کنیم.

دژپسند با بیان اینکه در سال گذشته بیش از 41 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی انجام شد، اضافه کرد: اگر صادرات غیر نفتی افزایش یابد فراوری نیز با جهش روبرو می گردد و به همین دلیل کوشش می کنیم بخش عمده منابع اقتصادی بانکهای دولتی و بانکهای ذیل اصل 44 قانون اساسی که مدیریت آنها با وزارت اقتصاد است و 70 درصد فعالیت های بانکی کشور را دربر می گیرد، در این خصوص راهنمایی گردد.

منبع: مهر