موافقت مجلس با شفاف سازی درآمد های اتاق بازرگانی ایران - دور زمین

کنندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز (شنبه 14 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1401 کل کشور بازگشتی از کمیسیون تلفیق لایحه بودجه؛ با بند (هـ) و بند الحاقی (2) تبصره (18) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس بند (هـ) تبصره (18) ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛ به دولت اجازه داده می شود تا سقف سیصد و پنجاه هزار میلیارد (350.000.000.000.000) ریال از سهام و سهم الشرکه خود در شرکتهای دولتی و همچنین اموال منقول و غیر منقول را صرف افزایش سرمایه دولت در بانک های دولتی کند.

براساس بند الحاقی (2) تبصره (18) ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است وجوه موضوع قانون نحوه تأمین هزینه های اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران مصوب 1372 را به خزانه داری کل کشور واریز کند.

بر اساس این گزارش سید مهدی فرشادان پیشنهاد حذف کل بند الحاقی (2) را اعلام کرد و گفت: بر اساس این بند حق عضویتی که از تک تک اعضای اتاق بازرگانی گرفته می شود، جز اموال عمومی محسوب شده و باید به خزانه واریز شود. ما نباید به خاطر سوء برداشت و یا سوء تفاهم پیش آمده این تصمیم را بگیریم، اتاق های بازرگانی باید از این محل هزینه های جاری خود را تأمین کنند، واریز حق عضویت اعضای اتاق بازرگانی به اتاق های بازرگانی استان ها به ویژه استان های محروم آسیب می زند لذا قانونا و شرعا این مبلغ باید برای خود اتاق ها هزینه شود.

طغیانی کننده مردم اصفهان و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در موافقت با این پیشنهاد گفت: اتاق بازرگانی اصلی ترین تشکل بخش خصوصی است و ما با حذف این پیشنهاد یک سیاست گذاری خواهیم کرد. قانون مرتبط با اتاق بازرگانی در کمیسیون اقتصادی در حال اصلاح شدن است و ما در آنجا می توانیم اصلاحاتی را جهت رفع مسائل انجام دهیم اما با این تصمیم تضعیف بخش خصوصی رقم می خورد که روش درستی نیست.

علی علی زاده عضو کمیسیون امنیت ملی اما در مخالفت با این پیشنهاد گفت: بر اساس اصل (53) قانون اساسی تمام وجوه باید به خزانه ریخته شود، این هزینه نیز اموال دولتی محسوب شده و با این کار نظارت بر هزینه کرد آن تقویت می شود.

گفتنی است علی زاده در تذکری یادآور شد: کنندگان از متنی که پس از تصویب برخی بندهای تبصره های ماده واحده قرائت می شود، اطلاع ندارند لذا درخواست می کنم قبل از قرائت، متن پیشنهادی در اختیار کنندگان قرار گیرد و سپس به رأی گذاشته شود.