مدل کار میان بخش خصوصی و دولت برمبنای ریسک است - دور زمین

باقری اصل با بیان اینکه اکنون با حکم سران سه قوه رییس کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک هستم، گفت: با کوشش در این کارگروه، توانستیم انتقال اطلاعات دولتی به بخش خصوصی را محقق کنیم که یک نوآوری محسوب می گردد. از جمله اینکه در حال حاضر این قابلیت وجود دارد که برای استعلام شرایط یک خودرو برای خرید و فروش، داده های مربوط به آن خودرو آنالیز می گردد. به این صورت که داده ها بیانگر اصالت آن خواهد بود و در صورت اثبات اصالت خودرو، آن خودرو تیک آبی دریافت خواهد نمود. در آن صورت معین می گردد که یک ماشین تا چه میزان تخفیف بیمه دارد و تا به امروز چندبار از بیمه استفاده نموده است. اکنون در حال همکاری با وزارت کشور و سازمان اسناد هستیم که بتوانیم تیک آبی را در حوزه مسکن رقم بزنیم. وی تاکید نمود که با این کار عملاً نظام جعل و فساد و دلال بازی های تصنعی از بین می رود.

باقری اصل اضافه نمود: در قدم بعدی در کوشش هستیم که با سازمان ثبت احوال محل اقامت افراد معین گردد و معین کنیم افراد در چه شرایطی قرار دارند. حتی یک سامانه مختص افراد متوفی نیز ایجاد شده است. به گفته باقری، یکی از چالش هایی که با سازمان ثبت احوال وجود داشته این بود که به درخواست ها برای زنده یا مرده بودن افراد پاسخ دهد. ما در پالایشی که بین 500 هزار نفر صورت گرفت، به حدود 250 فعال در بازار بورس برخوردیم که در اصل مرده بودند. این موضوع عملاً در بانک ها و کسب و کارها وجود داشته است. پزشک هایی در این پالایش شناسایی شدند که مرده بودند اما کماکان از مهر نظام پزشکی آن ها استفاده می شد. اکنون که اطلاعات بر خط شده، میزان افرادی که در این سامانه شناسایی شده اند، روزانه حدود 11 نفر به طور متوسط فوت می شوند. این به آن معنی است که در یک سامانه معین فعالیت حقوقی روزانه حدود 11 نفر متوقف می گردد. اکنون در بورس به شکل پایلوت در حال اجرای این طرح هستیم که تا کنون 75 درصد کار پیروز بوده است و این کار با اطلاعات موجود بر کارت هوشمند ملی اجرا شده است.

او گفت: در چارچوب تعامل و فشار بر نهادهای دولتی، در حال دریافت اطلاعات و ارائه این سرویس ها هستیم.

باقری در ادامه به موضوع پروژه های مشترک دولت و بخش خصوصی (PPP) پرداخت و گفت: نظام اداری کشور با این شیوه از کار مخالف است؛ هرچند شاید در دولت بعضی از مدیران خلاق هستند که با این ساختار موافق باشند؛ اما بدنه نظام اداری با این موضوع مخالف است. این در صورتی است که سال 94 کمیسیون دولت الکترونیک این موضوع را تصویب و ابلاغ نموده و حتی رییس جمهور سال 96 مجدد آن را ابلاغ کردند. هر طرح و پروژه ای در حوزه فناوری اطلاعاتی که در دولت، مجلس به تصویب رسیده است، اجازه اجرایی سازی آن به عنوان پروژه مشترک دولت و بخش خصوصی تعریف شده است. ولی هیچ طرح و پروژه ای نیست که دولت اجازه کار مشترک با بخش خصوصی را نداده باشد.

او ادامه داد: وقتی یک طرح دولت مطرح می گردد، ابتدا یک پروژه مطالعاتی برای آن تعریف می گرددو سپس در قالب طرح عمرانی قرار می گیرد و بر مبنای آن بودجه در نظر می گیریم که در نهایت بخش اندکی از بودجه ارائه می گردد؛ نباید در این صورت انتظار به نتیجه رسیدن پروژه را داشته باشیم. وقتی از یک تحول و مباحث مربوط به تکنولوژی های روز صحبت می کنیم، باید ببینیم که آیا دولت می پذیرد داده های خود را در اختیار بخش خصوصی قرار دهد؟ در بیشتر موارد از سوی طرف دولتی گفته می گردد اطلاعات امنیتی و محرمانه است.

باقری اصل ادامه داد: ما در یک پارادایم اداری صدساله متوقف شدیم و جدا شدن از این ساختار تنها با مصوبات دولتی صورت نمی گیرد. زیرا اگر یک رییس دستگاه نیز بخواهد، پذیرش موضوع برای مشارکت با بخش خصوصی بسیار سخت است. مدل PPP یک نوع قرارداد نیست، بلکه تغییر مفهوم حکمرانی است که بخش خصوصی هم تراز با بخش دولتی کاری را انجام دهد و نظام کارفرما و پیمانکار حذف می گردد. باید دید کدام مدیر دولتی حاضر است با تمام اختیاراتی که اکنون دارد دست از ساختار سابق بردارد و مدل PPP را اجرا کند.

به گفته او، مجموعه ساختار دولتی کشور کاملاً متمرکز تعریف شده و همان نظام متمرکز عنوان می نماید که میخواهد شرایط را تغییر دهد؛ ولی در عمل اتفاقی رخ نمی دهد. چالش اصلی این است که ما از نظام پارادایم اداری قدیم وارد پارادایم جدید شده ایم. ولی نظام اداری قدیم معتقد است چنین اتفاقی رخ نداده است.

دبیر شورای فناوری اطلاعات همچنین توضیح داد: مدل کار میان بخش خصوصی و دولت برمبنای ریسک است و ابتدا باید ریسکی وجود داشته باشد تا طرفین بتوانند با یکدیگر کار نمایند. بخش خصوصی ریسک ها را به خوبی می شناسد؛ موضوعی که دولت هیچ شناختی از آن ندارد. اکنون هیچ سرویسی در حوزه ICT نیست که بخش خصوصی در داخل نتواند آن را ارائه دهد.

باقری در مورد چالش دیگر این مدل کار بین دولت و بخش خصوصی نیز گفت: شفافیت لازم بین پروژه های PPP وجود ندارد. چرا که پروژه تنها ایجاد زیرساخت نیست، بلکه در اصل سرویسی است که برمبنای زیرساخت ارائه می گردد. دولت در این بخش ارائه سرویس را به بخش خصوصی واگذار نمی نماید؛ بلکه تنها زیرساخت را از بخش خصوصی خریداری می نماید. از طرفی باید بخش دولتی احتیاج خود را اعلام کند تا بخش خصوصی برای آن طرح و برنامه دهد. اما نکته ای که در این بین وجود دارد این است که بخش خصوصی نه به لحاظ فنی، بلکه در ارائه طرح به دولت آمادگی ندارد. در صورتی که باید بخش خصوصی به دولت یاری کند تا یک موضوع را دقیق طراحی کند و اگر پروژه هایی به مرحله اجرا می رسد با مشکل روبرو نگردد. از طرفی نباید فراموش کرد که پروژه های مربوط به PPP تنها مختص یک دستگاه خاص نیست؛ بلکه فرا دستگاهی است و چند دستگاه با آن درگیر هستند.

او در مورد راه چاره های موجود در این حوزه مطرح نمود: ترکیه برای حل این موضوع شرکتی را تأسیس نموده که به وسیله آن واگذاری های یک پروژه PPP صورت می گیرد. در کره جنوبی نیز این موضوع به وسیله یک سازمان دولتی انجام می گردد.

باقری اصل گفت: در ایران انعقاد قرار داد مشارکت میان دولت و بخش خصوصی ابتدای راه است. از طرفی دیگر بعضی دستگاه ها در داخل بر مبنای اعتمادی که دارند کارها را به بعضی دوستانشان واگذار می نمایند. هنگامی که رقم های یک پروژه بالا می رود، از بخش خصوصی برای مشارکت در کار دعوت به عمل نمی آید و دستگاه های تعاونی و شرکت هایی در کنار آن ایجاد می گردد که اجازه ورود بخش خصوصی به کار داده نمی گردد. اما ما می توانیم در اتاق یک کارگروه مشورتی مشارکت بخش خصوصی و دولتی (PPP) ایجاد کنیم که دستگاه های مختلف و بخش خصوصی در این بخش حضور پیدا نمایند تا دو طرف مطالب خود و احتیاجهایشان را مطرح نمایند. در زمینه PPP موضوع تصویب نشده ای وجود ندارد؛ بلکه هرچه در این زمینه احتیاج بوده تصویب شده است؛ از این رو باید همان مصوبات را پیگیری کرد.

او تضمین داد که اگر فردی یک طرح کسب و کار خوب ارائه دهد ظرف 2 ماه تعرفه آن به تصویب دستگاه مطبوع او برسد. باقری اصل اضافه نمود: اگر فعالان بخش خصوصی مشغول مذاکره با دستگاه دولتی هستند باید به دنبال تصویب کردن تعرفه بروند. در حال حاضر نیز دو مدل طرح مشارکتی دولت و بخش خصوصی وجود دارد که یکی خودگردان و دیگری غیرخودگردان است. در بخش خودگردان برمبنای هزینه ای که از مردم دریافت می گردد درآمد تأمین می گردد و در بخش غیرخودگردان دولت سرویس را خریداری می نماید. از همین رو به وسیله اتاق یا صنف باید به دولت اطمینان داد و برای پروژه های موجود و طرح ها پیگیری صورت گیرد. از طرفی می توان یک کارگاه آموزشی مشترک نیز بین بخش خصوصی و بخش دولتی برای آگاهی از شرایط و اشتراک گذاری تجربیات برگزار گردد. وی در خاتمه پیشنهاد داد که اتاق بازرگانی دو نماینده ناظر در کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک به شکل ثابت حضور پیدا نمایند.

احتیاج به مهندسین مشاور

مسعود شنتیایی، عضو کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران پس از سخنان باقری اصل مطرح نمود: یکی از مسائلی که اکنون ما با آن روبرو هستیم عدم تخصص مدیران در تعریف پروژه است. آن ها این کار را به چند کارشناس موکول می نمایند که تخصص فراگیر ندارند و در چارچوب کوچکی مشغول فعالیت هستند.

وی در ادامه اضافه نمود: بین کارفرما و مجری پروژه به طور معمول زبان مشترک وجود ندارد. از طرف دیگر طراحی و احتیاجسنجی درست صورت نگرفته و آن ها قطعاً با چالش ها و مسائل متعددی روبرو می شوند. در این بین نقش مشاور بسیار حائز اهمیت است؛ چرا که مشاور فردی است که می تواند یک پروژه را طراحی کند و احتیاجسنجی درست انجام دهد و یک زبان مشترک بین کارفرما و مجری نیز ایجاد گردد. البته این نیز مستلزم آن است که مهندسین مشاور نیز بی طرف باشند؛ چرا که معمولاً این افراد طرف کارفرما را برای تحت تأثیر قرار دادن پروژه می گیرند. از همین رو اگر سازوکاری تنظیم گردد که یک مهندس مشاور ماهر و بی طرف در پروژه قرار گیرد، می تواند یاری بسیار خوبی برای ایجاد زبان مشترک میان دوطرف باشد.

احتیاج به کار مشترک

در بخش دیگر این نشست هومن حاجی پور، معاونت کسب و کار اتاق تهران نیز از آمادگی برای حضور در کارگروه، پیشنهادی آقای باقری اصل اعلام آمادگی کرد. او مطرح نمود: این آمادگی وجود دارد که بتوانیم یک کار مشترک میان کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق بازرگانی ایران و معاونت کسب و کار اتاق تهران انجام دهیم. وی در ادامه مطرح نمود: ما به دنبال ایجاد یک مرکز هوش تجاری با همراهی اتاق تهران هستیم.

اتاق محلی برای همه فعالان مالی

محمدرضا طلایی، رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران در جمع بندی جلسه، آمادگی اتاق ایران برای تشکیل کارگروه پیشنهادی باقری اصل را اعلام و مطرح نمود که مقدمات برگزاری اولین نشست کارگروه پس از برگزاری نشست توسط دبیرخانه کمیسیون انجام خواهد شد.

او در ادامه مطرح نمود: کارگروه های تعریف شده در کمیسیون فناوری اطلاعات تا به امروز همگی جلسات خود را برگزار کردند و اکنون آمادگی ایجاد کارگروه جدید نیز وجود دارد.

او همچنین در ادامه گفت: ما به دنبال ایجاد تشکل های استانی حوزه ICT در اتاق هستیم که همه استان ها نمایندگانی در اتاق داشته باشند تا ارتباط نزدیک تری با فعالان مالی شهرستان ایجاد گردد. و نکته آخر اینکه درب اتاق به روی همه فعالان مالی باز است و سعی می کنیم اگر مسئله ای وجود داشته باشد، برای همه فعالان مالی پیگیری و آن را حل کنیم.