مجلس یازدهم؛ انتظارات و چالش های پیش رو - دور زمین

توقعی منطقی است که کنندگان مجلس در دوره آینده (یازدهم) نسبت به چالش ها و چه بسا ابرچالش های اساسی کشور در حوزه اقتصاد با حساسیت و برنامه ای جامع و علمی وارد میدان رقابت شده و در یکی از حساس ترین ادوار مجلس شورای اسلامی عامل گذر سالم کشور از این پیچ خطرناک تاریخی شوند. اهم چالش های پیش روی کشور که هم اکنون مانع رشد مالی کشور بوده و مجلس آینده در کنار دولت وظیفه و مأموریتی خطیر در ساماندهی آنها دارد عبارت اند از:

- افت درآمدهای نفتی و به تبع آن درآمد ارزی کشور که با توجه به اعمال فشار مضاعف از طرف دولت ترامپ برای ممنوعیت کامل خرید نفت از ایران به خریداران، باید سازوکار بهتری در مجلس مدون شود تا مالی که وابسته به نفت است بتواند اداره شود. حتی در بودجه 1399 دولت که دقت شود، هنوز ردپای پررنگ تری از آنچه دولت به عنوان سهم نفت در بودجه اش گفت، می بینیم. فقط باید امیدوار بود درآمدهای نفتی خرج بودجه های عمرانی و زیربنایی شود و از صرف آن در بودجه های جاری جدا پرهیز کرد.

- عدم تغییر نگاه جدی دولت در اجرای مطلوب اصل 44 قانون اساسی از دیگر چالش های اساسی کشور است که رهبر فرزانه انقلاب نیز در آخرین بیانات خود به آن اشاره کردند و فرمودند: فعالان مالی از پیشروان و خط شکنان جنگ مالی حال حاضر هستند و در راستای اجرای مطلوب اصل 44 قانون اساسی موجبات تقویت بخش خصوصی را فراهم نماییم. بخش دولتی یا نهادهای عمومی غیردولتی نباید بخش خصوصی را رقیب خود بدانند و به هنگام ورود بخش خصوصی به یک حوزه کاری، نباید آنها ورود کنند و اگر هم فعالیت دارند، باید خود را کنار بکشند.

سخنان رهبر فرزانه انقلاب فصل الخطابی است برای دولت و همچنین کنندگان مجلس که برای رسیدن به استقلال واقعی مالی زمینه های فعالیت و رشد بخش خصوصی را فراهم کنند.

- تورم و بیکاری از ابرچالش هایی است که باید کنترل شود و حل آن در اولویت های ویژه دستور کار مجلس آینده قرار گیرد. قطعاً با اعمال سیاست های به موقع پولی و مالی و همین طور درآمدی می توان اقدام به کنترل تورم کرد. در کشوری که حجم وسیعی از شاغلان، حقوق بگیر دولت بوده و تولیدکنندگان و فعالان نیز از افزایش هزینه های تولید در امان نیستند، دولت و مجلس باید با جدیت ویژه نسبت به کنترل و تعدیل تورم اقدام کنند. با مهار تورم و با اجرای طرح های ضربتی اشتغال زا، حمایت های مالی از تولیدکنندگان و اعطای تسهیلات کم بهره به بنگاه های کوچک و متوسط و حمایت های لازم از آنان و الزام به هزینه کردن تسهیلات در بخش هایی که به نام آنها تسهیلات صادر شده، می توان به رشد اشتغال و رونق آن کمک کرد.

- بحران محیط زیست و آب: فرایند صعودی در تخریب محیط زیست کشور و همین طور ضعیف تر شدن ذخایر زیرزمینی آب بسیار نگران کننده است. قطع بی رویه درختان و نابودی جنگل ها، هدر رفت فراوان آب، فرسایش بی رویه خاک، انقراض بسکمک از گونه های زیستی، گرمایش زمین و موارد متعدد دیگری که می توان به این فهرست اضافه کرد، محل نگرانی عمده ای برای آینده کشور و تصمیم سازان و تصمیم گیران آن خواهد بود که البته موضوع آب را می توان جدی ترین تهدید دانست و داشتن برنامه ای راهبردی از اوجب واجبات مجلس آینده است.

- بحران سلامت: با توجه به افزایش تورم و به تبع آن افزایش بی رویه قیمت ها و بالا رفتن هزینه سلامت برای خانواده ها و عدم پایبندی مطلوب شرکت های متولی بیمه تکمیلی، باید در این حوزه با تأمین منابع کافی که در اختیار متولیان امر قرار می گیرد، از افزایش مسائل این بخش جلوگیری و نسبت به اجرای عدالت در این بخش اهتمامی جدی ورزید.

- مسائل نظام بانکی: در پایش ملی بهبود محیط کسب وکار مسائل نظام بانکی از عمده ترین موانع بهبود محیط کسب وکار است و قطعاً اصلاح ساختار و نظام بانکی کشور از اهم وظایف دولت و مجلس است که با اصلاح بوروکراسی گسترده در این نظام و اصلاح نظام بهره در تسهیلات بانکی، تلفیق بانکداری تجاری و سرمایه گذاری و خارج کردن بانک ها از حالت بنگاهی امکان پذیر است.

- قطعاً اصلاح نظام تأمین اجتماعی و گسترش شعاع پوشش های بیمه ای و ارائه خدمات باعث امیدآفرینی و بهبود شرایط و کیفیت زندگی افراد، کاهش فقر، ایجاد اشتغال و رونق تولید در این حوزه می شود. این موضوع همواره به عنوان یکی از اصلی ترین موانع در ایجاد شرایط نامطلوب فضای کسب وکار جامعه معرفی می شود.

- درحالی که بر اساس تبصره ماده 4 قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار مصوب سال 1390 وزارت امور مالی و دارایی موظف شده شرایط کسب وکار کشور را با رعایت استاندارهای جهانی به شرایطی مطلوب تبدیل کند و باعث ترغیب و تشویق سرمایه گذاران (داخلی- خارجی) در این فضا شود و در جلسه های شوراهای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی بارها بر اصلاح پاره ای از قوانین و همین طور شیوه های مالیات ستانی تأکید شده، ولی متأسفانه کماکان معضل به قوت خود باقی بوده و همین موضوع وظیفه کنندگان را در مجلس آینده سنگین تر می کند.

به فهرست چالش های یاد شده می توان موارد دیگری هم اضافه کرد از جمله: تعامل با کشورهای همسایه و ایجاد راهکارهای لازم جهت کاهش تنش در منطقه، بحران سرمایه گذاری در بخش تولید، چگونگی نظارت بر اجرایی شدن جامع برنامه ششم توسعه و ... .