چرا معاونت جوانان از افزایش مبلغ وام ازدواج نگران است؟

به گزارش دور زمین، رشد مبلغ وام ازدواج از 3 میلیون تومان در سال 88 به 50 میلیون تومان در سال آینده در نگاه اول این امید را در دل جوانان ایجاد می نماید که می توانند با یاری این افزایش بخشی از مشکلاتشان را حل نمایند، اما شرایط مالی در دو سال گذشته نوسانات زیادی را تجربه کرد و در عمل نشان داد افزایش مبلغ وام نه تنها برای حل مشکلاتشان گارگشا نبوده، اما در عین حال پیامدهایی نیز با خود به همراه آورده است.

چرا معاونت جوانان از افزایش مبلغ وام ازدواج نگران است؟

به گزارش خبرنگاران، 10 سال پیش بود که وام سه میلیون تومانی ازدواج برای اولین بار به زوج های جوان پرداخت شد و سامانه اینترنتی قرض الحسنه ازدواج بانک مرکزی نیز برای این منظور راه اندازی شد. اگرچه تا سال 94 رقم وام ازدواج با وجود رشد تورم تغییر نکرد، اما همزمان با پیشنهاد لایحه بودجه سال 95 رشد 3 برابری را نیز تجربه کرد و به 10 میلیون تومان افزایش یافت.

مبلغ وام ازدواج در لایحه پیشنهادی بودجه سال 97 به شکل چشم گیرتری افزایش یافت، به طوری که افزایش مبلغ این وام به 15 میلیون تومان برای متقاضیان سال 97، این امید را در دلشان زنده کرد که شاید با این مبلغ گرهی از مسائلشان باز کند، اما این امید نیز با رشد تورم و نوسانات ارزی دیری نپایید.

وام ازدواج با شروع سال 98 نیز افزایش دو برابری را تجربه کرد. افزایشی که شاید اگرچه آنطور که باید و شاید منجر به افزایش میزان ازدواج در کشور نشد، اما درعین حال پیامدهای ناخواسته دیگری را نیز به همراه داشت و موجب هشدار مسئولان برای برطرف خلاها و مسائل آن شد. حالا براساس تصویب مجلس شورای اسلامی این وام برای سال آینده نیز برای هریک از زوجین به 50 میلیون تومان افزایش خواهد یافت. موضوعی که با هشدار بعضی از مسئولان و کارشناسان در خصوص بعضی از پیامدهای آن رو به رو شده است.

افزایش ازدواج های صوری درپی افزایش وام ازدواج

مرداد ماه سال جاری بود که محمدمهدی تندگویان، معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان برای اولین بار به دنبال انتشار بعضی تبلیغات، در خصوص ازدواج صوری در ازای دریافت وام ازدواج هشدار داد. به گفته وی افزایش وام ازدواج بیش از این مقدار به دلیل مسائل اقتصادی و فرهنگی منجر به مسائلی نظیر ازدواج صوری می گردد.

وی با بیان اینکه افزایش رقم وام ازدواج باعث ایجاد آسیب های اجتماعی شده است، گفته بود که در سال 96 در کل کشور حدود 605 هزار و 404 مورد ازدواج ثبت شده و آمار طلاق در این سال نیز حدود 176 هزار مورد بوده است. این درحالیست که میزان ازدواج های ثبت شده در سال 97 در کشور حدود 550 هزار مورد و آمار طلاق در سال 97 نیز 185 هزار مورد بود است.

به دنبال انتشار این اخبار احمد بیگدلی، یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس ضمن تاکید بر این که دلیل ازدواج های صوری برای دریافت وام و بسیاری دیگر از آسیب های اجتماعی ناکارامدی در بدنه مدیریتی کمیسیون اجتماعی مجلس داده نشده ولی به هرجهت برای آنالیز دقیق این گونه آسیب های اجتماعی باید دلیل ایجاد و راه درمان آن را مورد آنالیز قرار دهیم، دلیل ایجاد این آسیب فشل بودن سیستم بانکی است، وام ازدواج برای هر فرد 30 میلیون تومان است، چه دلیلی دارد فرد برای دست پیدا کردن به 30 میلیون تومان که کمترین امکانات زندگی با آن تامین می گردد دست به این کار بزند؟ ما جلوی راه مستقیم جوانان ایستاده ایم و آن ها را وادار می کنیم که به این این گونه کارها دست بزنند؛ مقصر ما هستیم که مردم را به آسیب های اجتماعی وادار می کنیم.

تبدیل جوانان به بدهکاران بانکی

تبدیل جوانان دریافت کننده وام ازدواج به بدهکاران بانکی نیز از دیگر موضوعاتی بود که واکنش معاونت جوانان را به همراه داشت. به دنبال این موضوع معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان افزایش مبلغ وام ازدواج را برای حل مشکل جوانان کافی ندانسته و با انتقاد از نبود شرایط اشتغال ایمن آنها گفته بود که براساس آخرین گزارش های بانک مرکزی، بسیاری از جوانان خاطرنشان کرده اند امکان پرداخت اقساط وام 30 میلیون تومانی را ندارند. به همین دلیل فکر می کنم بالا بردن این مبلغ دیگر کمکی به جوانان نمی نماید، چرا که باید هرماه حدود یک میلیون تومان قسط پرداخت کنند. می خواهم به قانونگذار این هشدار را بدهم که حتی اگر مجلس سال بعد هم مبلغ وام را افزایش دهد، وقتی جوان نمی تواند قسط وام را پرداخت کند، کمکی به ازدواج هم نخواهد نمود. معتقدم افزایش وام ازدواج، راه حل افزایش ازدواج در کشور نیست. وقتی جوان شغلی ندارد که بتواند قسط وامش را پرداخت کند چه فایده ای دارد؟ در این حالت جوان فقط تبدیل به یک بدهکار بانکی می گردد.

به گفته تندگویان افزایش رقم وام گرهی از ازدواج جوانان باز نمی نماید و این اقساط در صورت عدم تأمین مسکن و اشتغال جوانان آنها را با مشکل روبرو خواهد نمود، اما زمانی که این دو مورد برای یک جوان فراهم باشد این فرد دیگر نیازی به وام ازدواج ندارد. وقتی جوانی اشتغال ایمنی ندارد و ارتقای شغلی اش بر مبنای شایسته سالاری نیست چه وام بدهیم و ندهیم حتی اجاره یک واحد مسکن هم برای جوانان قابل تصور نیست.

با این وجود طبق مصوبه کمیسیون اقتصادی در سال 99 وام ازدواج به صورت هفت ساله پرداخت خواهد شد و با توجه این مصوبه و با احتساب کارمزد 4 درصد ماهانه حدود دو میلیون تومان از جوانان دریافت می گردد.

کودک همسری؛ پیامد ناخواسته افزایش وام ازدواج

انتشار خبر افزایش 4 برابری کودک همسری به دنبال افزایش مبلغ وام ازدواج به دنبال انتشار آمار از سوی بانک مرکزی در سال 98 نیز از دیگر موضوعاتی بود که خیلی زود جای خود را در صدر اخبار پیدا کرد. تناقضات قانونی بین پرداخت وام ازدواج و ازدواج بچه ها باعث شد تا بعضی از فعالان حقوق زنان تا معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده نسبت به این موضوع واکنش نشان دهند و خواستار جلوگیری سوء استفاده از بچه ها به بهانه دریافت وام آنها شوند.

درحالیکه بانک ها افراد زیر 18 سال را برای اخذ وام یا انجام امور اقتصادی و بانکی صالح نمی شناسند، اما براساس قوانین بانک مرکزی این وام به دختران از 13 سالگی و پسران از 15 سالگی تعلق می گیرد. این موضوع با واکنش معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده نیز روبرو شد، به طوریکه او با اعلام این خبر که کمیسیون فرعی لوایح دولت نسبت به لایحه کودک همسری نظر مثبتی داده گفت که سعی داریم بتوانیم در قانون بودجه محدودیت سنی برای وام ازدواج مدنظر قرار دهیم تا امکان سوء استفاده از وام ازدواج وجود نداشته باشد.

وی همچنین اضافه کرد: با توجه به آمارهایی که از میزان ازدواج بچه ها وجود دارد باید هرگونه ممنوعیت ازدواج زیر 13 سال را در قانون تثبیت کنیم و به این مسئله توجه گردد که چگونه به بچه ها وام ازدواج پرداخت می گردد؟ چراکه بچه ها نمی توانند حساب بانکی داشته باشند و از حساب خود برداشت کنند و معین نیست که وام واقعا به دست این زوج می رسد.

به گفته ابتکار یکی از مسائل ازدواج بچه ها این است که آنها به هیچ یک از امکانات حقوقی از جمله حضور در دادگاه دسترسی ندارند و حتی نمی توانند مهریه خود را در دادگاه تقاضا کنند.

مرضیه محبی، وکیل دادگستری و فعال حقوق زنان نیز پرداخت وام ازدواج به بچه ها را مصداق خشونت اقتصادی علیه زنان دانست و گفت: در هر حال بازپرداخت وام ازدواج متوجه کسی است که وام دریافت می نماید و اگر هم کس دیگری ضامن دریافت وام باشند، باز هم طبق مقررات، ضامن می تواند به مضمون عنه مراجعه کرده و اقساطی را که پرداخت کرده پس بگیرد لذا دختر نمی تواند هیچ گاه شانه از زیر بازپرداخت وام خالی کند، پس چطور می توان کسی را که طبق قانون غیر رشید تلقی می گردد، به صرف ازدواج چنین اختیاراتی پیدا کند؟ اینها مصداق خشونت اقتصادی علیه زنان است و هیچ متن قانونی برای مجازات مرتکبین آن نداریم و همچنان در فرهنگ ما این فرایند در حال گسترش است.

پیش از این نیز تندگویان در گفت وگویی با خبرنگاران خاطرنشان کرده بود آمارهایی موجود است که بچه ها زیر 15 سال به ویژه دختران زیر این سنین از این وام استفاده کرده اند و این آمار نسبت به سال گذشته چهار برابر شده است.

بعد از انتشار این خبر بود که طیبه سیاوشی یکی از اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس نیز نسبت به انتشار جزئیات دیگری از این موضوع اقدام کرد و گفت: با افزایش وام ازدواج در سال های 1397 و 1398، تعداد متقاضیان وام ازدواج در تمام گروه های سنی، حدوداً رشدی 10 تا 20 برابری داشته اند. اما این آمار برای افراد زیر 15 سال در سال 97 حدود 70 برابر و تا پنج ماهه نخست سال جاری، حدوداً 90 برابر شده که آماری به شدت نگران کننده است و نشان دهنده تأثیر این وام روی افزایش کودک همسری و به نوعی، حتی کودک فروشی است؛ چراکه در حالت عادی بایستی در گروه سنی زیر 15 سال نیز شاهد افزایش 10 تا 20 برابریِ تقاضای وام ازدواج می بودیم اما چنین نیست.

به دنبال انتشار این خبر محمد مهدی تندگویان با تاکید بر اینکه این آمار به میزان ثبت ازدواج در سنین مذکور اشاره نمی نماید و فقط شامل تعداد وام هایی است که به افراد در این رده سنی پرداخت شده است، آمارهایی را در این خصوص در اختیار خبرنگاران قرار داد و گفت: درسال 97 همزمان با افزایش مبلغ وام ازدواج به 15 میلیون تومان، این رقم به 3432 دختر زیر 15 سال رسیده است. همچنین براساس اعلام بانک مرکزی در سال 98 هم تا انتها مرداد ماه 4460 دختر زیر 15 سال وام ازدواج را دریافت کرده اند.

معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در عین حال تاکید نمود که این آمار به معنی افزایش کودک همسری نیست، بلکه نشان دهنده افزایش تعداد افراد زیر 15 سالی است که متقاضی دریافت وام ازدواج شده اند.

تندگویان همچنین با انتقاد از خلاءهای قانونی موجود در این خصوص پیشنهاد کرد تا این حق برای دختران تا 18 سالگی حفظ گردد و گفت: از لحاظ عقلانی معین است که یک دختر زیر 15 سال توانایی بازپرداخت اقساط وامش را ندارد، حتی اگر تصور کنیم که این دختران در مواردی به بلوغ کامل جسمی و فکری رسیده باشند، اما در هرحال توانایی پرداخت اقساط وام خود را ندارند و احتمالا همسر یا سایر اعضای خانواده آنها باید اقساط وام را پرداخت کند. این درحالیست که اگر این وام در سنین 18 سال به بالا به دختران پرداخت گردد، فرد قدرت تصمیم گیری و مطالبه گری در خصوص سهم اقتصادی خود در زندگی مشترک را خواهد داشت. به عبارت دیگر به نظر می رسد قانونگذار باید سهم وام این دختران را تا سنی که فرد بتواند وارد عرصه مدیریت اقتصادی زندگی و خانوادگی گردد، محفوظ نگه دارد و به میزان سهم اشتراکی افراد در زندگی مشترک توجه کند.

صف سالمندان متقاضی وام ازدواج جوانان

خلا قانونی در خصوص سن دریافت وام ازدواج به جز بچه ها آن سر طیف سنی را هم تحت تاثیر قرار داده، به طوریکه سالمندان هم از دیگر متقاضیان دریافت این وام شده اند. برهمین اساس تندگویان چندی پیش در آمار دیگری که در اختیار خبرنگاران گذاشت، خاطرنشان کرد که در سال 96 تعداد افراد بالای 60 سال که وام ازدواج دریافت کرده اند 224 نفر بوده است که این رقم در سال 97 به 3530 نفر و در 5 ماه نخست سال 98 به 2244 نفر رسیده است. همچنین این موارد روی میانگین سن ازدواج در کشور هم موثر هستند. این موضوع نشان می دهد قانون گذار تا کنون به بازه سنی دریافت وام ازدواج توجه نکرده است.

احمد مازنی یکی از اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس نیز با انتشار این آمار گفت که اگر احساس می گردد که این تسهیلات ازدواج موجب سوء استفاده بعضی در جهت کودک همسری و استفاده افرادی در سنین خیلی بالا و پوشش ازدواج دوم یا سوم می گردد باید آیین نامه ای را تصویب کنند و بر اجرای صحیح آن نظارت کنند. اگرچه اصل این مساعدت امری صحیح است ولی مجلس هم نمی تواند بر شرایط دریافت کنندگان وام نظارت کند. اگر در جهت در نظر دریافت شرایطی برای برطرف بعضی مواردی که اشاره شد قانونی هم لازم باشد دولت باید در قالب لایحه پیشنهاد دهد تا ما آن را تصویب کنیم.

با این حال علی ساری یکی دیگر از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در واکنش به آماری که اخیرا در خصوص دریافت وام ازدواج توسط افراد بالای 60 سال اعلام شد گفت که اگر قرار است برای اصلاح این موضوع کاری انجام گردد باید کارشناسی بوده و به وسیله مرکز پژوهش های مجلس باشد. اگر در این زمینه قرار است اصلاحی صورت پذیرد باید کار را به صورت کارشناسانه انجام دهیم؛ در واقع باید به گونه ای باشد تا قانون شفاف در این خصوص داشته باشیم؛ نه این که در دولت صرفا به وسیله آیین نامه انجام گردد.

مشکل تضامین بانکی و دریافت وام ازدواج

درحالیکه جوانان همزمان با شروع زندگی مشترک با مسائل و موانع متعددی روبرو می شوند، یکی دیگر از مسائل پیش روی آنها تامین تضامین بانکی برای دریافت وام ازدواج است. موضوعی که با پیگیری و بازتاب آن از سوی معاونت جوانان کوشش شد تا راه حلی برای آن پیدا گردد به طوریکه به گفته اعظم کریمی، مدیرکل دفتر برنامه ریزی و توسعه اجتماعی جوانان، بانک مرکزی در بخشنامه ای به شبکه بانکی ابلاغ کرد که به زوج هایی که تاریخ عقد آنها بعد از اول فروردین ماه سال 1396 است و تا به امروز تسهیلات قرض الحسنه ازدواج دریافت نکرده اند، با یک ضامن معتبر و سفته وام ازدواج پرداخت گردد.

وی در ادامه شرح داد که براین اساس از محل پس انداز و جاری قرض الحسنه نظام بانکی، به زوج هایی که تاریخ عقد آنها بعد از اول فروردین سال 96 ثبت شده است و تا به امروز وام ازدواج دریافت نکرده اند، با اولویت نخست و با سقف فردی 30 میلیون تومان، با دوره بازپرداخت پنج ساله با اخذ یک ضامن معتبر و سفته، تسهیلات قرض الحسنه ازدواج پرداخت می گردد.

سال آینده نیز بر اساس تصویب مجلس دریافت وام ازدواج تنها با یک ضامن امکان پذیر است. البته بانک مرکزی نیز طی چند بخشنامه بانک ها را موظف کرده تنها با اخذ یک ضامن وام ازدواج را پرداخت کنند. حال باید دید با افزایش وام ازدواج آیا امکان پرداخت این مبلغ تنها با یک ضامن وجود خواهد داشت یا نه؟

منبع: خبرگزاری ایسنا

به "چرا معاونت جوانان از افزایش مبلغ وام ازدواج نگران است؟" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "چرا معاونت جوانان از افزایش مبلغ وام ازدواج نگران است؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید
ثبت آگهی مسافرتی رایگان