سیاست مشخص سقف برای قیمت مسکن محکوم به شکست است - دور زمین

وی گفت: طی ماه های اخیر که بازار معاملات مسکن به دلیل جهش شدید قیمتی دچار التهاب و آشفتگی شده است و گروه های قابل توجهی از متقاضیان خرید مسکن به خصوص متقاضیان مصرفی به دلیل عقب ماندن بنیه مالی آن ها از سرعت رشد قیمت مسکن به ناچار از بازار تقاضای خرید ملک و آپارتمان عقب نشینی نموده اند برخی سیاست ها به منظور ساماندهی بازار مسکن مطرح می گردد که باید به دقت مورد آنالیز قرار بگیرند.

مظاهریان با بیان اینکه هر سیاستی که به منظور ساماندهی بازار مسکن مطرح می گردد احتیاجمند تحقیق و مطالعه کافی و همچنین استخراج عوارض اجرای آن در جامعه است یادآور شد: برخی معتقدند می توان به وسیله سیستم قیمت گذاری واحدهای مسکونی این بازار را کنترل کرد؛ این در حالی است که اساسا امکان قیمت گذاری و معین نرخ مقطوع برای واحدهای مسکونی وجود ندارد.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی اضافه نمود: مسکن کالایی ناهمگن است و نمی توان برای واحدهای مسکونی قیمت قطعی معین کرد؛ چرا که اساسا هر یک از واحدهای مسکونی ویژگی های خاص خود را دارد و نمی توان اظهار داشت که به عنوان مثال دو واحد مسکونی کاملا مشابه هستند که بتوان قیمت مشابهی را برای آن ها معین کرد.

مظاهریان اجرای سیاست قیمت گذاری را از دو زاویه سیاستی اشتباه توصیف کرد که محکوم به شکست و بروز آثار سوء در بازار مسکن است؛ وی در این باره گفت: علاوه بر ناهمگن بودن مسکن به عنوان کالایی که بتوان قیمت معینی برای آن معین کرد تجربیات و مطالعات جهانی حاکی از آن است که این سیاست سیاستی ناموفق است.

وی با بیان اینکه حتی در صورتی که بتوان در بازار مسکن اقدام به معین نرخ و قیمت گذاری کرد باز هم این سیاست روشی اشتباه برای ساماندهی بازار مسکن است تاکید نمود: اجرای سیاست های این چنینی از زاویه دیگر می تواند منجر به عقب نشینی سازنده ها و سرمایه گذاران ساختمانی و ملکی از بازار مسکن گردد؛ چرا که با به خطر افتادن حاشیه سود منطقی در بازار مسکن، سمت عرضه آپارتمان نیز اقدام به خروج سرمایه و نیروی های کار خود از این بازار نموده و در نتیجه تیراژ ساختمانی و عرضه جدید به بازار مسکن با کاهش چشمگیری روبرو خواهد شد.

مظاهریان ادامه داد: کاهش حجم عرضه جدید به بازار مسکن به معنای افزایش شکاف بین حجم عرضه و تقاضای واحدهای مسکونی و در نتیجه رشد ناگهانی قیمت ها به واسطه کمبود عرضه و ناتوانی بازار مسکن برای تامین واحدهای مسکونی مورد احتیاج گروه های مصرفی و سرمایه گذار است.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه وشهرسازی اعمال سیاست های حمایتی به منظور افزایش عرضه جدید به بازار مسکن از یک سو و همچنین تقویت بنیه مالی خریداران مسکن را از سوی دیگر یکی از بهترین و موثرترین اشکال ساماندهی بازار مسکن اظهار داشت.

به گفته وی ارائه تسهیلات به متقاضیان مصرفی واحدهای مصرفی و همچنین سازندگان واحدهای مسکونی مورد احتیاج تقاضای غالب جامعه یکی از اثربخش ترین و کارآمدترین سیاست ها برای ساماندهی بازار مسکن است چرا که یاری به تقویت بنیه مالی سازندگان منجر به افزایش فعالیت های ساختمانی و عرضه جدید به بازار مسکن می گردد و از سوی دیگر خریداران نیز به واسطه دسترسی به سطح مناسبی از تسهیلات خرید مسکن می توانند اقدام به خرید این واحدها و سکونت در آن ها نمایند.

مظاهریان تاکید نمود: این موضوع در مطالعات و تجربه های جهانی نیز به اثبات رسیده است و جوامع موفق در حوزه ساماندهی بازار مسکن همواره تسهیلات با سقف، نرخ سود و دوره بازپرداخت مناسبی را به متقاضیان ساخت و خرید واحدهای مسکونی ارائه می دهند.