ثبت فاکتور در سامانه جامع تجارت مبنای دریافت حقوق دولتی معادن - دور زمین

به گزارش خبرگزاری خبرنگاران،وزارت صمت؛ آقای سیدرضا فاطمی امین در نشست هم اندیشی با فعالان اقتصادی حوزه معادن و فرآوری مواد که با حضور رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس برگزار گردید، اضافه نمود: ثبت فاکتور در سامانه جامع تجارت زیر ساخت تامین اقتصادی زنجیره ای و مبنای بانک ها برای ارایه تسهیلات است.

وی از فعالان اقتصادی خواست تا در این باره به عضویت در سامانه جامع تجارت و ثبت فاکتور های اقتصادی خود اقدام نمایند.

وزیر صمت در مورد تامین سوخت معادن نیز گفت: قیمت گاز برای نیروگاه های وزارت نیرو و واحد های صنعتی باید یکسان باشد، این موضوع در بودجه 1401 هم آمده است.

فاطمی امین با بیان اینکه سرمایه گذاری در نیروگا های بالادستی در دستور کار است، اضافه نمود: تفاهم نامه برای اجرای 10 پروژه نیروگاهی با ظرفیت فراوری 12 هزار مگاوات برق با وزارت نیرو منعقد شده است.

وی بعلاوه با بیان اینکه بازار برق باید شکل بگیرد، اضافه نمود: این موضوع باعث از بین رفتن ناکارآمدی ها می گردد؛ البته بازار گاز نیز در برنامه مان هست.

وزیر صمت گفت: در پی ورود ذغال سنگ به بورس کالا هستیم، یعنی از یک طرف در پی تامین اقتصادی زنجیره ای و از طرف دیگر در پی تکمیل سامانه جامع تجارت هستیم و به شدت از صادرات حمایت می کنیم.

وی اضافه نمود: جلسات با فعالان اقتصادی رشته فعالیت ها بصورت مستمر و منظم هر سه ماه یکبار برگزار خواهد شد.

از مهمترین پیشنهاد های مطرح شده فعالان حوزه فرآوری معادن در این نشست می توان به مدیریت ثبات قیمتی نهاده های فراوری برای حمایت از صنعت، اطمینان خاطر به سهامداران بورس کالا، تامین انرژی و سوخت پایدار از جمله برق و گاز، متعادل سازی هزینه های حمل و نقل و هم افزایی برای حل مسایل زیست محیطی معادن اشاره نمود.

یاری برای ایجاد نشدن محدودیت های سیستماتیک در راستا صادرات، حمایت از بخش خصوصی برای ورود به صنایع مادر، ایجاد پنجره واحد، ارتقا و بروزرسانی ماشین آلات و تجهیزات، توجه به شرکت های پیمانکاری حوزه معدن از دیگر موارد مطرح شده بوده است. فعالان اقتصادی بعلاوه بر حفظ و ارتقای بازار های جهانی با دیپلماسی اقتصادی و کسب نظر از فعالان بخش خصوصی، انجمن ها و تشکل های تخصصی در پیشبرد امور تاکید کردند.

توجه همزمان به صنف و صنعت در ساختار تازه وزارت صمت

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در ساختار تازه وزارت صمت کسب و کار های صنف و صنعت به صورت همزمان مورد توجه قرار گرفته اند.

آقای سیدرضا فاطمی امین در نشست هم اندیشی با اعضای هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران و مراکز استان ها که با حضور اکبری تالار پشتی، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس برگزار گردید، اضافه نمود: با استقرار ساختار سازمانی تازه وزارت صمت ادغام واقعی در وزارتخانه های صنایع و معادن و بازرگانی به وقوع پیوست و نحوه حکمرانی تغییر و به روز شد.

وی بعلاوه گفت: بر اساس تبصره 18 اصناف، معافیت های گمرکی را برای اصناف لحاظ کردیم و همه مزایایی که واحد های صنعتی دارند واحد های صنفی نیز دارا هستند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه نمود: دفاتر تخصصی رشته فعالیت ها همزمان صنف و صنعت را جلو می برند و همه مسائل رشته فعالیت ها در حوزه مربوطه در درون دفاتر تخصصی همان رشته فعالیت پیگیری می گردد.

فاطمی امین بعلاوه با تاکید بر کسب نظر از بخش خصوصی گفت: در ستاد تنظیم بازار اتاق های اصناف، بازرگانی و تعاون حضور دارند و نظرات بخش خصوصی را در تمام فعالیت ها کسب می کنیم.

وزیر صمت با اشاره به تفاهم نامه تامین اقتصادی زنجیره ای اعلام کرد: اصناف توزیعی و فراوریی می توانند از این تفاهم نامه استفاده نمایند و مبتنی بر فاکتور های الکترونیکی سامانه جامع تجارت تسهیلات دریافت نمایند.

وی بعلاوه گفت: ساماندهی اصناف بدون مجوز را نیز در دستور کار داریم و پیگیری خواهیم کرد.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم در این نشست گفت: طرح دو فوریتی پلمپ نکردن واحد های فراوریی بسیاری از مسائل مربوط به راکدشدن واحد ها را حل و از امنیت سرمایه گذاری دفاع می نماید.

وی با بیان اینکه دولت سیزدهم همکاری و هم افزایی خوبی برای تصویب طرح دو فوریتی عدم تعطیلی و پلمپ واحد های فراوریی داشته است، اضافه نمود: در مجلس شورای اسلامی روش های ارایه خدمات به فراورینمایندگان، صنعتگران و معدنکاران را به روز می کنیم، زیرا نوع نگاه ها را باید تغییر داد.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: هر مسئولی در جایگاه خود وظیفه دارد که مسائل مربوطه را حل و فصل کند، وزیر صمت با مدیریت جهادی برای حل مسائل وارد عمل گردد، ما نیز در مجلس همراهی می کنیم.

در این نشست فعالان اصناف به بیان مهمترین نقطه نظرات و پیشنهادات خود پرداختند. از جمله مهمترین پیشنهادات به هم افزایی با وزارت جهاد کشاورزی برای حل و فصل مسایل مشترک، سیاستگذاری و نظارت واحد برای مجموعه اصناف، نظارت بر تخفیفات فروشگاه های زنجیره ای، توجه به بخش خصوصی و تشکل ها در تصمیگیری ها، برگزاری نمایشگاه های تخصصی و جشنواره های خرید وحمایت از کسب و کار های آسیب دیده از کرونا می توان اشاره نمود.