ترامپ از کدام رئیس جمهور آمریکا تقلید می نماید؟ - دور زمین

به گزارش خبرنگاران، تاریخ ایرانی در ادامه به نقل از دی ولت نوشت: این منطق در نگاه اول شاید جذاب و فریبنده به نظر می رسید: برای حمایت از اقتصاد خودی در برابر رقبای مزاحم خارجی باید محصولات آن ها گران تر گردد و به همین خاطر ضروری است مقررات جدید گمرکی وضع گردیده و یا عوارض گمرکی افزایشی قابل ملاحظه پیدا کند. امروز دونالد ترامپ دقیقا بر اساس منطق گفته گردیده در حال زیرورو کردن اقتصاد دنیا است. نزدیک به صد سال پیش نیز حزب جمهوری خواه ایالات متحده آمریکا دقیقا همین منطق را نمایندگی می کرد. این حزب از زمان انتخابات در نوامبر 1918 اکثریت کرسی های دو مجلس و به عبارتی کنگره آمریکا را در اختیار داشت و از مارس 1921 نیز با پیروزی وارن جی. هاردینگ، جایگاه ریاست جمهوری در اختیار جمهوری خواستار قرار گرفته بود. سیاست های حمایتی و به عبارت درست تر وضع قوانین گمرکی علیه واردات در واقع از جمله وعده های اصلی هاردینگ در انتخابات ریاست جمهوری به شمار می رفت.

هاردینگ در سپتامبر سال 1922 با امضای قانون گمرکی موسوم به فوردنی – مک کامبر در واقع آن را اجرایی کرد. فوردنی و مک کامبر دو کارشناس مالی و اقتصادی جمهوری خواستار در مجالس نمایندگان و سنا بودند و قانون وضع گردیده از سوی آن ها در واقع عوارض گمرکی برای کالاهای ورودی به ایالات متحده آمریکا را به صورتی عجیب افزایش می داد. فوردنی و مک کامبر برای نهادینه شدن این عوارض عادلانه نوعی سیستم پیچیده متشکل از کمیسیون های مختلف را نیز در نظر گرفته بودند.

اما نتیجه این قانون بیش از همه به همان کشاورزان و صاحبان صنایعی ضرر و زیان رساند که به ادعای سیاستمداران آمریکایی قرار بود در پناه این عوارض گمرکی بالا مورد حمایت قرار بگیرند؛ و البته این مساله دلایل مختلفی داشت. نخست این که آن دسته از کشورهایی که هنوز موظف به بازپرداخت وام هایی بودند که در دوره جنگ دنیای اول از آمریکا گرفته بودند، دیگر قادر به ادای دیون خود نشدند زیرا از ورود به بازارهای ایالات متحده و صدور کالاهای خود به این کشور عملا محروم گردیده بودند؛ پیامد این مساله فشار مضاعف بر بانک های آمریکایی بود زیرا این بانک ها نیز از دریافت اقساط وام هایی که داده بودند محروم گردیده و دیگر امکانی برای سرمایه گذاری داخلی نداشتند.

دوم این که افزایش عوارض واردات موجب افزایش قیمت ها در داخل خاک آمریکا شد؛ زیرا این بزرگترین قدرت صنعتی دنیا به هیچ عنوان از نظر اقتصادی خودکفا نبود و برای ادامه حیات خود به واردات کالاهایی معین احتیاج داشت.

سوم این که کشورهای اروپایی نیز متقابلا برای واردات کالاهای معینی از ایالات متحده عوارض سنگینی وضع کردند. به عنوان مثال فرانسه عوارض گمرکی برای خودروهای ساخت آمریکا را از 45 به 100 درصد افزایش داد و اسپانیا برای همه کالاهای آمریکایی عوارضی 40 درصدی مقرر کرد. حتی بازنده جنگ یعنی آلمان و ایتالیای از نظر اقتصادی کاملا ورشکسته نیز برای واردات غلات آمریکایی عوارض ویژه ای وضع کردند و نتیجه آن تصمیم اشتباه هاردینگ تضعیف کلیت اقتصاد بود. البته این وضعیت در شروع کار و به دلیل رشد شاخص ها در بازارهای بورس آمریکا چندان به چشم نیامد.

با این حال دولت آمریکا نیز برای مقابله با پیامدهای منفی سیاست های جدید گمرکی بر صادرات خود، تمهیداتی را در نظر گرفت. به عنوان مثال اعلام شد که آمریکا وام هایی کوتاه مدت و مناسب تر به کشورهای خارجی به ویژه به آلمان و همین طور اتریش اعطا می نماید. نتیجه این تصمیم قاعدتا می باید منجر به تقویت واردات کالاهای آمریکایی به بازارهای این کشورها می شد اما بسیاری از این وام ها تا سال 1929 بازپرداخت نشد و این چهارمین اثر منفی آن سیاست خام دستانه افزایش عوارض گمرکی بود.

در طی همه آن سال ها مخالفان این سیاست به اندازه کافی در مورد پیامدهای آن هشدار داده بودند. کوردل هال نماینده دموکرات که بعدها در دولت پرزیدنت فرانکلین دی. روزولت به وزارت امور خارجه ایالات متحده رسید، پیامدهای قانون فوردنی - مک کامبر را این گونه تشریح می کرد: قدرت ما در بازارهای فروش خارج از کشور وابسته به مقرون به صرفه بودن کالاهایمان و عوارض گمرکی آن کشورهاست؛ و عوارض گمرکی خودمان هم برای هر دو طرف یک فاکتور مهم محسوب می گردد. آن ها با این سیاست در واقع مقرون به صرفه بودن کالاهای آمریکایی را تضعیف نموده و در نهایت و به عنوان نتیجه آن سیاست در عمل عوارض گمرکی برای کالاهای آمریکایی در خارج را افزایش داده اند.

هنری فورد مالک کارخانه مشهور خودروسازی آمریکا نیز پیش از اجرایی شدن آن سیاست به اصطلاح حمایتی نسبت به پیامدهای آن هشدار داده بود. به گفته فورد اگرچه ایالات متحده آمریکا کشوری کلیدی در عرصه تکنولوژی محسوب می شد اما این سیاست جدید در واقع شانس این صنایع را در داخل بازارهای خود آمریکا نیز کاهش می داد و آن را با خطر روبرو می ساخت.

حتی آن هنگام که پیامدهای منفی قانون فوردنی - مک کامبر به اوج خود رسید نیز کنگره تحت تسلط جمهوری خواستار نه تنها در این قانون تجدیدنظر نکرد بلکه برعکس آن را تشدید کرد. در ماه مه 1929 بود که سناتور رید اسموت و یکی از نمایندگان به نام ویلیز سی. هاولی قانون گمرکی شماره دو را به تصویب مجلس رساندند و این قانون نیز به نام این دو نفر مشهور شد. بر اساس قانون دوم عوارض گمرکی برای بیش از 20 هزار محصول مختلف به صورتی رکوردشکنانه افزایش می یافت.

البته 13 ماه طول کشید تا این قانون دوم اجرایی گردد زیرا در عمل همه کارشناسان و خبرگان اقتصاد در ایالات متحده آمریکا با آن مخالف بودند؛ اما هنگامی که رئیس جمهور جدید یعنی هربرت هوور که او نیز یک جمهوری خواه بود روی کار آمد، این قانون گمرکی جدید در 17 ژوئن 1930 به مورد اجرا گذاشته شد. البته قبل از اجرایی شدن قانون دوم نیز اقتصاد دنیای دچار بحرانی ویرانگر گردیده و بازارهای سهام آمریکا در نوامبر 1929 به شدت آسیب دیده بود.

هوور که در شروع کار به شدت موافق افزایش عوارض گمرکی بود و به ویژه با شعار حمایت از کشاورزی ایالات متحده و توسعه صنعتی روی کار آمده بود، موضع خود را کاملا تغییر داد و در بهار سال 1930 قانون اسموت - هاولی را قانونی خطرناک، تهدیدآمیز و نفرت انگیز خواند؛ اما او نیز قدمی در جهت تغییر این قانون برنداشت و در برابر تصمیم نمایندگان کنگره کاملا تسلیم شد.

این سیاست مخرب جمهوری خواستار به سقوط اقتصاد آمریکا سرعتی چشمگیر بخشید و صادرات این کشور به یک پنجم کاهش یافت و از 4.5 به 1.5 میلیارد دلار رسید. واردات نیز کاهشی عجیب پیدا کرد و از سال 1929 تا 1933 دو سوم کاهش یافت و از 4.4 به 1.5 میلیارد دلار رسید.

در دوران رقابت های انتخابات ریاست جمهوری سال 1932، پیامدهای ویرانگر سیاست افزایش عوارض گمرکی به ویژه در حوزه های کشاورزی و صنایع صادراتی آمریکا کاملا معین بود. به همین خاطر کاندیدای دموکرات ها یعنی روزولت با یک سیاست ضد گمرکی کاملا شفاف به پیروزی رسید و آن دو نفر یعنی رید اسموت و ویلیز هاولی در انتخابات کنگره از گردونه خارج شدند زیرا مردم فهمیده بودند که آن سیاست به اصطلاح حمایتی تا چه اندازه کوته نظرانه بوده است.