واگذاری بندر چابهار به هندی ها شایعه است - دور زمین

وی اضافه کرد: در واقع فعالیت های اپراتوری بخشی از بندر چابهار به یک اپراتوری هندی-ایرانی بر اساس توافقی در سال 1392 سپرده گردیده است.

معاون حمل ونقل وزیر راه و شهرسازی تاکید نمود: باید در نظر داشت که اپراتوری اسکله های نفتی، معدنی و جنرال کارگو در اختیار حاکمیت و توسط سازمان بنادر و دریانوردی مدیریت می گردد.

تقی زاده توضیح داد: تمامی فعالیت های اپراتور هندی-ایرانی تحت نظر اداره کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان در چارچوب سیاست ها و استراتژی های وزارت راه و شهرسازی در زمینه های تخلیه و بارگیری، انبار داری و نگهداری از تجهیزات انجام می گیرد.

وی خبر واگذاری بندر چابهار را شایعه خواند و گفت: سپردن بخشی از فعالیت های بنادر به یک اپراتور و سرمایه گذار خارجی امری رایج در دنیای امروز است و می توان به اقدام مشابه کشوری مختلف مانند آلمان و سوئد حتی قطر در منطقه خاورمیانه اشاره نمود.

معاون وزیر راه و شهرسازی هدف از این اقدام را استفاده از ظرفیت های حمل ونقلی سایر کشورها خواند و گفت: با توجه به تجارت گندم بین هند و افغانستان در سال گذشته که بنا بر ترانزیت این محصول از خاک ایران شاهد رونق اقتصادی و ایجاد کسب وکار در منطقه چابهار بودیم، وقتی سرمایه گذار هندی درگیر فعالیت های اپراتوری گردد به دلیل کوشش برای بازگشت سرمایه در مدت کوتاه تر خود را موظف به عبور بار بیشتر از بندر چابهار خواهد دانست.

تقی زاده این اقدام وزیر راه و شهرسازی را یک ابتکار مدیریتی بسیار خوب در سطح بین المللی دانست که هم اکنون بسیاری از کشورهای جهان از آن بهره می برند.

وی با اشاره به مزیت های استفاده از سرمایه گذاری خارجی و صندلی بهره گیری از توان داخلی در این توافق اعلام کرد: همانطور که مردم مستحضر هستند هم اکنون اپراتورهای ایرانی در سایر بنادر کشور به فعالیت های اقتصادی می پردازند اما در مورد بندر چابهار، هدف انگیزه دادن به طرف هندی برای عبور بار بیشتر از مسیر ترانزیتی ایران و کاهش هزینه های مختلف برای کشور است.

معاون وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: با نگاهی به رفتار مشابه ایران در کشورهای ثروتمند جهان درمی یابیم که آنها به دنبال توسعه ارتباطات و پایبند کردن سایر کشورها برای عبور جریان بار از داخل کشور خود هستند.

تقی زاده با اشاره به سهم این توافق در اشتغال زایی برای نیروی کار بومی یادآور شد: شرکت های خارجی به دلیل هزینه بالای انتقال نیروی انسانی از کشور خود به پروژه های برون مرزی و همچنین درخواست دستمزدهای بیشتر از سوی آن ها، همواره از نیروی انسانی بومی اطراف همان پروژه استفاده می نمایند که اشتغال زایی را در منطقه چابهار به همراه خواهد داشت.