نحوه معین درآمد مشمول مالیات در تراکنش های بانکی - دور زمین

در ابتدای کار، بسیاری از مردم عادی که برای مصارف روزانه خود تراکنش های بانکی انجام می دادند و گردش حساب بالایی نداشتند، تصور می کردند که سازمان مالیاتی می خواهد به همان حساب با گردش ناچیز آنها نیز سرک بکشد و تا می تواند مالیات از آن بگیرد. همین موضوع و این نگرانی ها بود که سبب شد تا سازمان امور مالیاتی، شرایط رسیدگی به حساب های بانکی برای اخذ مالیات را اعلام کند. آنگونه که در دستورالعمل ها و بخشنامه های مرتبط با این موضوع آمده است، اخذ مالیات از حساب های بانکی و سرک مالیاتی تنها در مورد حساب هایی صورت می گیرد که بالای 5 میلیارد تومان در سال گردش مالی دارند. آنها هستند که باید حسابهایشان آنالیز شده و مالیات از آن اخذ گردد.

ماجرای آنالیز حسابهای بانکی از کجا شروع شد؟

سال گذشته بود که سازمان امور مالیاتی با انتشار دستورالعملی در خصوص نحوه آنالیز حساب های بانکی برای اخذ مالیات، خاطرنشان کرد که چنانچه جمع بدهکار یا بستانکار مجموع حساب های بانکی اشخاص حقیقی در یک سال، بیش از 50 میلیارد ریال گردد، دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی موظف است نسبت به استعلام، دریافت و ارسال اطلاعات تراکنش های مشکوک رسیده به اداره های کل امورمالیاتی اقدام کند.

در واقع سازمان امور مالیاتی خاطرنشان کرد که می خواهد از اختیار قانونی خود برای آنالیز حساب های بانکی در راستای برقراری عدالت مالیاتی استفاده نموده و در نهایت، وضعیت حسابهای بانکی افرادی که بالای 5 میلیارد تومان در سال گردش مالی دارند را آنالیز نماید. در دستورالعملی که بر همین اساس منتشر شد، به صراحت گفته شده بود که در مورد افرادی که سابقه و پرونده مالیاتی ندارند، در صورت احراز نشدن کسب درآمد مشمول مالیات، به صدور برگ تشخیص مالیات نیازی نیست و فقط باید در این زمینه گزارشی تهیه و به وسیله ادارات کل امورمالیاتی ارسال گردد.

البته پیش از آن، دولت پس از کوشش های فراوان در قالب اصلاح قانون مالیات های مستقیم در تیرماه سال 1394 توانسته بود تا موضوع آنالیز حساب های بانکی را به قانون تبدیل کند. براساس تکلیف قانونی ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم، اصلاحی مصوب 31 تیر 1394 برای شفافیت فعالیت های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می گردد.

در تبصره 5 این ماده نیز نحوه اجرای حکم ماده 169 بخصوص در خصوص حساب های بانکی به تصویب آیین نامه اجرایی موکول شده بود که این آیین نامه در دی سال 95 برای آنالیز اطلاعات حساب های بانکی 500میلیون تومان به بالا تصویب شد؛ اما در کنار مخالفت ها و مقاومت ها در برابر این آیین نامه اجرایی، برخی از بانک ها با همکاری نکردن، در ارائه اطلاعات مشتریان خود نیز طفره رفتند؛ اما به نظر می رسد با تغییری که در کف مبلغ تراکنش های مورد آنالیز انجام شده ، دامنه نقدها به این ماده قانونی به میزان زیادی کاهش یافته است؛ چراکه با افزایش 10 برابری مبلغ تراکنش ها تعداد محدودی از حساب های بانکی در قالب آیین نامه اجرایی آنالیز حساب های بانکی جا می گیرند و تمام افراد حقیقی عادی از شمول آن خارج می شوند.

کدام گردش حسابها ملاک تشخیص درآمد مشمول مالیات نیست؟

در این میان، قوانین می گوید که در صورت آنالیز گردش حساب بانکی و رسیدگی توسط سازمان امور مالیاتی، مواردی هم وجود دارد که ملاک تشخیص درآمد مشمول مالیات نیست. به این معنا که تراکنش هایی که موید گردش وجوه بین حسابهای مختلف بانکی یک مودی است، به عنوان درآمد منظور نخواهد شد؛ ضمن اینکه مبالغ واریزی به حساب مودی که مربوط به دریافت وام و تسهیلات است، ماهیتا به عنوان درآمد تلقی نمی گردد.

از سوی دیگر، وجوه دریافتی بابت تسویه تمام یا بخشی از وجوه پرداختی قبلی به سایر اشخاص، ماهیتا به عنوان درآمد تلقی نشده و می بایست برابر مقررات مربوط، آثار مالیاتی آنها مورد آنالیز و رسیدگی قرار گیرد. در عین حال در صورتی که مودی دارای درآمدهایی از جمله دریافت حقوق، درآمد اجاره یا سایر منابع باشد، این موارد می بایست حسب مقررات و در چارچوب منبع درآمدی مربوطه آنالیز گردد.

چنانچه مواردی به یکی از فعالیت های موضوع ماده 81 قانون مالیات های مستقیم اشتغال داشته باشد، وجوه واریزی مرتبط با درآمدهای ناشی از فعالیت های مذکور، از سایر مبالغ واریزی تفکیک و مطابق با مقررات مربوطه در مورد آن اقدام خواهد شد، ضمن اینکه چنانچه وجوه واریزی به حساب اشخاص، بنا بر اظهارات مکتوب صاحب حساب ناشی از دریافت سهم الارث، نذر، وقف و حبس باشد، برابر مقررات مربوط مورد آنالیز قرار می گیرد.

وجوه واریزی که مالیات آنها بر اساس مقررات قانون مالیات های مستقیم به صورت نرخ مقطوع از جمله فروش سهام و یا فروش املاک دریافت می گردد، جداگانه مورد آنالیز قرار گرفته و حسب مقررات موضوعه اقدام می گردد و در نهایت، چنانچه وجوه واریزی از مصادیق غیرمشمول مالیات و یا درآمدهای معاف از مالیات باشد، با رعایت مقررات در محاسبات، در مورد آن تصمیم گیری صورت می گیرد.