مخالفت وزیر دادگستری آلمان با تشدید قوانین پناهندگی - دور زمین

به گزارش خبرنگاران، به نظر می رسد که قوانین پناهندگی در آلمان بار دیگر به موضوع مورد بحث میان احزاب دولت ائتلافی این کشور تبدیل خواهد شد. کاتارینا بارلی، وزیر داگستری آلمان در گفت وگو با نشریه آلمانی ولت آم زونتاگ توضیح داد: ما در آخرین دوره قانونگذاری، قوانین و مقررات پناهجویی و پناهندگی را در مواردی مهم بهبود بخشیدیم و تشدید کردیم. اکنون وقت آن است که آن ها را قاطعانه و پیگیرانه به اجرا بگذاریم.

وزیر دادگستری آلمان حال با گفته خود از موضع زهوفر فاصله گرفته است. وزیر کشور آلمان در پی ضرب و شتم عابران توسط چهار پناهجو در شهر آمبرگ، خواهان تشدید قوانین اخراج پناهجویان شده بود.

زهوفر پس از انتشار خبر این رویداد در رسانه ها بار دیگر بر خواست خود مبنی بر تسهیل مقررات اخراج سریع تر پناهجویان تأکید نموده بود.

او گفته بود: وقتی متقاضیان پناهندگی مرتکب اعمال خشونت آمیز می شوند باید از کشور اخراج شوند. وقتی قوانین موجود کافی نیستند، باید تغییر نمایند.

وزیر کشور آلمان پس از رویدادهای خشونت آمیز در شهر آمبرگ گفته بود که پیشنهادهای خود را برای تشدید مقررات اخراج پناهجویان به کابینه ائتلافی ارائه خواهد نمود.

این در حالی است که وزیر دادگستری آلمان در گفت وگوی خود با نشریه ولت آم زونتاگ تصریح نموده که تشدید و سختگیرانه تر کردن قوانین به خودی خود تأثیری بهبودبخش نخواهد داشت. او در عین حال اعلام نمود که پیشنهادهای احتمالی وزیر کشور را به دقت مورد آنالیز قرار خواهد داد.

بارلی اضافه کرد که مهم تر از همه اجرایی بودن توافق هایی است که با کشورهای مربوطه در مورد بازگردندان پناهجویان شهروند آن ها منعقد شده است.

بورکارد لیشکا، از مسئولان سیاست داخلی در حزب سوسیال دموکرات آلمان نیز در این راستا تأکید کرد که رسیدگی به پرونده بازگرداندن پناهجویان مجرم اولویت دارد.

او در گفت وگو با نشریه ولت آم زونتاگ گفت، هر پناهجویی که دست به بزهکاری می زند و مرتکب جرم می گردد، باید پرونده او را در رابطه با استرداد نیز به سرعت مورد رسیدگی قرار داد.

حزب سبزهای آلمان که از احزاب اپوزیسیون این کشور است، از مخالفان تشدید قوانین و مقرارت پناهندگی محسوب می گردد.

نشریه ولت آم زونتاگ به نقل از ایرنه میهالیچ، سیاستمدار حزب سبزها نوشت: پاسخ درست یک حکومت قانونمدار به قانون شکنی، اجرای قوانین جزایی است. اگر بخواهیم پس از هر رویدادی قوانین و مقررات مربوط به اتباع بیگانه و پناهجویان را تغییر دهیم، به اصل موضوع بی توجهی نموده ایم.