حذف تدریجی دلار از مبادلات مالی ایران و کشورهای دیگر - دور زمین

به گزارش ایسنا، طی روزهای گذشته در سفر رئیس جمهور ترکیه به ایران تفاهماتی برای ایجاد زمینه‌های لازم برای گسترش روابط تجاری و اقتصادی انجام گردید. به دنبال این موضوع در روزهای اخیر با سفر رئیس کل بانک مرکزی ایران به ترکیه توافقات دیگری منعقد شده که در آن بر سوآپ دوجانبه ریال ایران و لیر ترکیه تاکید و مورد تایید قرار گرفته است. براساس این تفاهم‌نامه ریال ایران و لیر ترکیه به سهولت قابل تبدیل به یکدیگر بوده و موجب کاهش هزینه‌های تبدیل و نقل و انتقالات وجوه ارزی برای تجار هر دو طرف می‌شود بدون این که استفاده از ارزهای واسط به ویژه دلار باشد به عبارتی بانک‌های دو طرف می‌توانند بر اساس توافقات انجام شده از ابزارهای پرداخت بین المللی شامل اعتبارات و برات اسنادی برای تامین مالی تجارت به ارزهای ملی و محلی استفاده کنند.

در حالی توافق جدید ایران و ترکیه به سمت اجرای پیمان‌های پولی و استفاده از ارزهای محلی حرکت می‌نماید که طی دو تا سه سال اخیر اقدامات دستگاه‌های مربوطه از جمله وزارت امور خارجه و بانک مرکزی برای ورود به پیمان‌های پولی در روابط تجاری ایران بیشتر شده است. این در حالی است که طی سال‌های اخیر و با تشدید تحریم‌ها علیه ایران در مهم‌ترین مساله آن با تحریم‌های بانکی، مبادلات ارزی و گردش دلار مشکلات زیادی را برای بانک‌های ایرانی و به دنبال آن فعالان اقتصادی و تجار ایجاد نمود، چرا که سیستم تعاملات خارجی را به شدت تحت تاثیر قرار داده و موجب مسدود شدن حساب‌های دلاری و یورویی ایران و عدم امکان استفاده از آنها در تجارت فرامرزی با شرکای تجاری شد.

با این حال طی یکی دو سال گذشته و به ویژه بعد از اجرایی شدن برجام و لغو تحریم‌ها با وجود این که شرایط دسترسی به درآمدهای دلاری تا حدی تسهیل شده است، اما به هر صورت با توجه به تحریمی که در رابطه با مبادلات برپایه دلار همچنان وجود دارد ترجیح بر توسعه پیمان‌های پولی قرار گرفت به طوری که حتی در برنامه ششم توسعه نیز ایجاد زمینه‌های لازم درباره انعقاد پیمان‌های پولی دو جانبه و چند جانبه از سوی دستگاه‌های ذیربط به ویژه بانک مرکزی، وزارت امور خارجه و وزارت اقتصاد مورد تاکید قرار گرفته است.

توافقاتی بین ایران و اکوادور برای گشایش حساب‌های خالی از وجوه دلار به امضاء رسید که خود زمینه‌ساز حذف تدریجی این ارز از مبادلات تجاری بین دو کشور بوده است. در ضمن توافقاتی بین بانک‌های مرکزی ایران و چین به منظور تسهیل در تسویه مبادلات بانکی با دو حساب به ارزهای یورو و یوآن انجام شد و این توافقات در مورد ایران و آذربایجان و یا ایران و مالزی نیز وجود داشت.

پیمانهای پولی روشی جدید در تاریخ مبادلات تجاری است که بر اساس توافق بین طرفین، تجارت با استفاده از پول‌های محلی انجام می‌گردد به عبارتی دیگر به جای استفاده از پول واسط مانند دلار و یورو پول کشورهای مبدا و مقصد مورد مبادله قرار گرفته و دیگر دلار واسطه تجاری نخواهد بود.این قرادادها در نتیجه کاهش ارزش دلار و بروز واکنشهایی در بخش های مختلف جهان به ویژه کشورهای شرق آسیا شکل گرفت به گونه ای که با ادامه روند ریزش این ارز کشورهای "آسه‌آن" مقاوم سازی اقتصادی و مالی را در دستور کار قرار داده و در سال 2000 با برگزاری اجلاسی در چیانگ‌مای تایلند، راهکارهای پیش رو را بررسی نمودند. این اجلاس چندین مصوبه مهم را که به " طرح چیانگ مای" معروف شد در بر داشت که مهمترین آن امضای "پیمانهای پولی دوجانبه" بین اعضا برای جلوگیری از تکرار بحران های مالی بود. بر این اساس اولین پیمان پولی در دسامبر 2001 بین بانک مرکزی چین و تایلند در قالب طرح "چیانگ مای" امضا شد و تا سال 2003 تمامی کشورهای آسه‌آن این پیمان را دوبه دو امضا کردند و تا به امروز تعداد پیمانهای پولی منعقده بین کشورهای جهان به بیش از 50 مورد می رسد که چین با بالغ بر 30 پیمان در صدر قرار دارد و ژاپن، کره و روسیه نیز از دیگر سردمداران پیمانهای پولی محسوب می‌شوند.