پرهیز از بروز شوک در اقتصاد

به گزارش دور زمین، رعایت ماده 29 قانون مستمر بهبود کسب وکار ضربه گیر شوک های مالی خواهد بود، ضمن اینکه فعال مالی می تواند در مورد شوک های مالی مدیریت داشته باشد تا مانعی برای فعالیت هایش ایجاد نشود.

پرهیز از بروز شوک در اقتصاد

به گزارش خبرگزاری خبرنگاران ، رییس کمیسیون حقوقی و حمایت های قضایی و مقرراتی اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه بگذاریم فعال مالی کار خود را انجام دهد و پشت درهای بسته تصمیم گیری نکنیم، تاکید نمود: متاسفانه کارشناسانی که اساسا آشنایی با بازار و کارآفرینی و سرمایه گذاری و بخش های مرتبط با فراوری و تجارت ندارند و همچنین با مسائل و چالش ها آشنا نیستند، برای فعال مالی که اشتغال آفرین و ارزش آفرین است نسخه می پیچند. صدور قوانین و بخشنامه های خلق الساعه و آنی و تغییرات مداوم شرایط سختی را برای فعالان مالی به همراه دارد که به نوعی شوک هایی است که در اقتصاد خلل ایجاد می نماید.

احمد آتش هوش در گفت و گو با ایبِنا با تاکید بر اینکه از همه دستگاه های اجرایی و مسئولان دعوت می کنیم و تاکید داریم که به قانون احترام بگذارند، توضیح داد: قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب سال 1391 موادی دارد که به خوبی درباره ایجاد شوک های مالی گفته شده است.

وی با اشاره به 3 ماده از قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار گفت: در مواد 2، 3 ، قانونگذار دستگاه های اجرایی را مکلف نموده تا برای صدور هرگونه دستورالعمل، بخشنامه یا آیین نامه مرتبط با حوزه کسب و کار گروه های مالی و صنفی مختلف، با تشکل مربوطه مشورت کند و از آن نظرخواهی صورت گیرد.

رییس کمیسیون حقوقی و حمایت های قضایی و مقرراتی اتاق بازرگانی ایران اضافه نمود: در ماده 29 نیز به نوعی به مهار شوک های مالی اشاره شده است. قانونگذار حدود 10 سال پیش وارد این موضوع شده و براساس آن دولت و دستگاه های اجرایی و تنظیم گر بخشنامه و مقررات و ... را منع نموده که به طور آنی تصمیمی بگیرد. اگر قرار است قانونی تغییر کند، برای ثبات و امنیت مالی آن دستگاه مکلف است قبلا و در زمان مقتضی مراتب را به جامعه و فعالان مالی ابلاغ کند تا نسبت به فعالیت های صورت گرفته آگاهی وجود داشته باشد و بتوان برنامه ریزی کرد.

آتش هوش گفت: اما متاسفانه هیچگونه از این مواد قانونی رعایت نمی گردد و نه تنها با متخصصان امر و فعالان بخش خصوصی مشورتی نمی گردد، بلکه تغییرات نیز اعلام نمی گردد که اینها موجب شوک می گردد. در واقع اگر ماده 29 این قانون اجرا گردد موضوع شوک مالی از طریق ضوابط و دستورالعمل های ناگهانی کلا منتفی می گردد. رعایت همین ماده 29 قانون مستمر بهبود کسب و کار ضربه گیر شوک های مالی خواهد بود.

وی در واکنش به اینکه در برابر شوک های مالی چه باید کرد و سیاست ها را چگونه تنظیم کرد؟ تاکید نمود: اگر بتوانیم مسائل داخلی را حل و فصل کنیم و به دور از ممنوعیت ها، برای فعال مالی ثبات ایجاد کنیم، بخش خارجی را خودش می تواند مدیریت کند. به حال حاضر عمده چالش ما در داخل است که سازمان ها و نهادها برای بخش خصوصی مسائلی ایجاد می نماید. فعال مالی به حدی تجربه و توانایی و امکانات دارد که بتواتند شوک های مالی را مدیریت کند تا مانعی برای کسب و کارش نباشد.

->

منبع: خبرگزاری آریا
انتشار: 7 فروردین 1400 بروزرسانی: 7 فروردین 1400 گردآورنده: dorezamin.com شناسه مطلب: 4174

به "پرهیز از بروز شوک در اقتصاد" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "پرهیز از بروز شوک در اقتصاد"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید