علت اصلی گرانی اجناس چیست؟
به گزارش دور زمین، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران می گوید بعضی اشکالات و ابهامات ساختاری که از گذشته در اقتصاد ایران وجود داشته و راه حلی برایش پیدا نشده، به گرانی مداوم کالا ها یاری نموده است.
به گزارش ایسنا، خسرو فروغان گران سایه اظهار کرد: باید میان گرانی و گران فروشی یک تفکیف مهم قائل شویم. گران فروشی به سوء استفاده فرد یا شرکتی از شرایط بازار باز می گردد که توانسته در یک مدت زمانی، کالای خود را بالاتر از قیمت واقعی به فروش برساند؛ این موضوع قطعا یک تخلف به شمار آمده و باید با آن برخورد گردد.
وی ادامه داد: گران فروشی، اما با گرانی کالا ها یکی نیست. وقتی مواد اولیه گران می گردد و قیمت تمام شده محصول برای فراورینماینده افزایش پیدا می نماید، فعال مالی دو راه بیشتر ندارد؛ یا باید کالای خود را گران تر بفروشد یا واحد صنفی خود را تعطیل نموده و دیگر کار نکند. از این رو در آنالیز این موضوع باید میان این دو مفهوم تفاوت قائل شویم و در برخورد با آن ها نگاه یکسان نداشته باشیم.
عضو اتاق بازرگانی ایران، نبود نگاه واحد در میان دستگاه های تصمیم گیر را یکی دیگر از مبانی اصلی بالا بودن تورم در اقتصاد ایران دانست و شرح داد: ما باید یک بار برای همواره به این سوال پاسخ بدهیم که آیا موافق آزاد شدن قیمت کالا ها هستیم یا خیر؟ اینطور نمی گردد که برخی کالا ها با قیمت آزاد عرضه شوند و فراوری و توزیع نماینده آن اجازه اعلام هر قیمتی را داشته باشند، اما در عین حال دولت به برخی دیگر از محصولات اجازه افزایش قیمت ندهد.
به گفته فروغان گران سایه، تداوم این نگاه باعث می گردد که فعالیت در برخی از حوزه های مالی عقب بماند و فراورینماینده و سرمایه گذار تکلیف آینده خود و سرمایه اش را در بسیاری از طرح های مالی نداشته باشد که قطعا به ضرر اقتصاد ایران تمام خواهد شد.
وی با بیان اینکه نبود و کمبود نظارت یکی دیگر از عوامل گرانی کالا در ایران است، بیان نمود: یک حساب سرانگشتی نشان می دهد که تعداد بازرسان در سراسر کشور بسیار پایین تر از تعداد واحد های صنفی است. یعنی حتی اگر ابزار های نظارت دقیقی در اختیار آن ها باشد نیز با توجه به تعداد پایین، نمی توانند بر روی تمام واحد های صنفی نظارت نمایند. به این ترتیب ما با این چالش روبرو می شویم که هر بار دستگاه های نظارتی از برخورد با گران فروشی صحبت می نمایند، اما عملا امکان نظارت بر عملکرد تمام واحد ها وجود ندارد. با کنار هم قرار دادن این عوامل، می بینیم که ما حتی در مبانی نیز تکلیف خود را با گران فروشی معین ننموده ایم و پس از حل مشکل در این حوزه، کار به برنامه ریزی و نهایی کردن سیاست های اجرایی می رسد.
منبع: فرارو