رشد مالی برای سال جاری منفی 2.6 درصد، پیش بینی می گردد
به گزارش دور زمین، به گزارش خبرنگاران، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، در گزارشی ضمن ارزیابی اقتصاد ایران در 6 ماهه اول امسال اعلام نمود: عملکرد بخش حقیقی اقتصاد ایران، نازل تر از انتظارات قبلی بوده و میزان کاهش فراوری بعضی صنایع نظیر خودروسازی، قابل توجه بوده است. گزارش مرکز پژوهش های مجلس می افزاید؛ در حالی که سطح اسمی بعضی مخارج نظیر مخارج جاری و عمرانی دولت و نیز سرمایه گذاری بخش خصوصی، افزایش قابل ملاحظه ای نداشته است، افزایش سطح قیمت ها (مصرف کننده و فراوریکننده)، رشد حقیقی بعضی بخش ها نظیر ساختمان و خدمات عمومی را با کاهش بسیار روبرو نموده است. این گزارش با تاکید بر اینکه عملکرد مالی سال 1397 متأثر از تحریم ها و همچنین سیاست ها و عملکرد نامناسب ارزی نیمه اول سال است، تصریح می نماید که متناسب با زمان بندی اعلام شده برای تحریم ها، با ارزیابی اثرگذاری بر عملکرد بخش حقیقی و فراوری در ادامه سال، در دو سناریو متفاوت آثار تحریم بر رشد مالی و رشد بخش های اصلی برآورد شده است.
این گزارش می افزاید: تحریم های مالی از طرق مختلفی بر اقتصاد ایران مؤثر است. کانال های مستقیم تأثیر تحریم ها بر اقتصاد ایران، شامل کاهش صادرات به خصوص صادرات نفتی، کاهش واردات به خصوص واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای و محدودیت های بانکی است. با این حال تبعات غیرمستقیم تحریم ها به خصوص تأثیر آن بر افزایش سطح نااطمینانی در اقتصاد ایران نیز، دارای اهمیت بوده که لازم است در تحلیل ها مورد توجه قرار گیرد.
با در نظر دریافت دو سناریوی متفاوت از صادرات نفت خام و میعانات گازی به عنوان شاخصی از میزان عمق تحریم های مالی (به ترتیب صادرات میانگین 1.9 میلیون بشکه در روز نفت خام و میعانات گازی و صادرات میانگین روزانه 1.5 میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی) پیش بینی می گردد در سال 1397 رشد مالی ایران در سناریوی اول 2.6- درصد و در سناریوی دوم 5.5- درصد باشد. این میزان برای رشد مالی بدون نفت 0.5 (نیم) و 0.5- درصد برآورد می گردد.
صندوق بین المللی پول و بانک جهانی نیز در آخرین گزارش های خود، رشد مالی ایران در سال 2018 را به ترتیب 1.5- و 1.6- درصد و در سال 2019 به ترتیب 3.6- و 3.7- درصد پیش بینی نموده اند. ذکر این نکته لازم است که برآوردهای انجام شده در سناریوهای یک و دو، با فرض تداوم شرایط موجود انجام شده؛ این در حالی است که به طور بالقوه سیاستگذار می تواند با اتخاذ سیاست های فعالانه مناسب وضعیت جدید و کاهش تهدیدها و بهره گیری از فرصت های ناشی از آن، تبعات منفی را کاهش دهد.
پیش از این مرکز پژوهش های مجلس، با در نظر دریافت همه تهدیدها، امکانات و فرصت های موجود، برنامه ای عملیاتی با عنون برنامه فعالانه ضد تحریم تهیه نموده و در اختیار سیاستگذاران ذی ربط قرار داده است. برآوردهای انجام شده نشان می دهد که با فرض اجرای برنامه مذکور، این برنامه می تواند تا 1 درصد در سال 1397 و 3 درصد در سال 1398 رشد مالی بدون نفت را افزایش دهد. به عبارت دیگر به طور بالقوه و با فرض اتخاذ تدابیر فعال سیاستی، رشد مالی بدون نفت در امسال و سال 1398 می تواند مثبت باشد.
متن کامل گزارش را می توانید از اینجا مشاهد کنید.
منبع: خبرگزاری مهر