اقتصاد آمریکا در دوران ریاست جمهوری بایدن چگونه خواهد بود؟ - دور زمین

رؤسای جمهور اغلب به وعده هایی که در رقابت های انتخاباتی خود داده اند، عمل نمی نمایند و حتی اگر بخواهند به وعده های خود عمل نمایند احتیاجمند زمان زیادی خواهند بود. سیاست های دولت بایدن بر اقتصاد آمریکا بر اقتصاد آمریکا تأثیراتی خواهد داشت، اما این تأثیرات اغلب بعد از دوران ریاست جمهوری وی احساس خواهند شد.

همه گیری ویروس کرونا بیشترین تأثیر را بر فرایند اقتصاد آمریکا در سال های 2021 و 2022 خواهد گذاشت و دولت این کشور برای تغییر اوضاع نمی تواند کار زیادی به جز موافقت با داروها، روش های درمانی و واکسن های احتمالی انجام دهد. دولت بایدن صرفاً می تواند با اتخاذ رویکردی غیرسیاسی و سرعت بخشیدن به موافقت با داروها، روش های درمانی و واکسن ها تا حدی به بهبود اوضاع یاری کند.

اعضای ستاد انتخاباتی بایدن به طور کلی سه هدف را دنبال می نموده اند. اول اینکه به پایگاه حامیان بایدن انگیزه بیشتری ببخشند تا آنها برای ستاد انتخاباتی پول بفرستند، فعالیت های داوطلبانه انجام دهند و در نهایت در انتخابات شرکت نمایند. دوم اینکه رأی افرادی که برای شرکت در انتخابات یا رأی دادن به بایدن تردید داشته اند را جلب نمایند و هدف سوم اینکه مسائلی که عمیقاً به آنها اعتقاد دارند را فارغ از وعده های انتخاباتی، بیان نمایند.

به نظر می رسد که چارچوب طراحی شده از سوی ستاد انتخاباتی بایدن به گونه ای بوده که نظر هواداران برنی سندرز چپ گرا را نیز جلب کند. از طرفی ستاد انتخاباتی بایدن از همان ابتدا برای جلب نظر طبقه متوسط تأکید می کرد که جو بایدن با دونالد ترامپ تفاوت های اساسی دارد. همچنین در ارتباط با شرایط کنونی آمریکا، گفته شد که جو بایدن یک ایدئولوگ نیست بلکه یک سیاستمدار انعطاف پذیر است. با این اوصاف، کارشناسان مالی نمی توانند با تکیه بر بیانیه ها و اظهارات بایدن و اعضای ستاد انتخاباتی وی در دوران مبارزات انتخاباتی تشخیص دهند که نقشه راه بایدن برای آینده اقتصاد آمریکا چه خواهد بود.

همان طور که اشاره شد، یکی از مهم ترین موانعی که باعث می گردد یک رئیس جمهور نتواند به وعده های انتخاباتی خود عمل کند، مسئله زمان است. نامزدهای انتخاباتی همیشه درباره موضوعات متعددی اظهارنظر می نمایند، اما عمل کردن به یکایک وعده های انتخاباتی احتیاج به زمان و توجه دارد. زمان و توجه جزو عوامل محدودنماینده هستند و این مسئله به ویژه برای رؤسای جمهور مسن -که خود ترامپ هم مانند جو بایدن در زمره آنها قرار می گیرد- بیشتر صدق می نماید.

وقتی رئیس جمهور آمریکا بخواهد مسئله ای را حل نماید، بخش زیادی از تغییرات لازم برای حل آن مشکل باید به تصویب کنگره برسد. رئیس جمهور گاهی مجبور می گردد از چالش های حقوقی بزرگی که ممکن است کار را به دیوان عالی آمریکا هم بکشاند، عبور کند. فرایند اجرای تغییرات هم از جهت بوروکراتیکی عبور می نماید که ممکن است بیش از دوران ریاست جمهوری اش به طول بینجامد. البته انجام بعضی تغییرات به وسیله فرمان های اجرایی امکان پذیر است، اما چشم انداز چنین تغییراتی معمولاً محدود است.

با توجه به اینکه جمهوری خواستار همچنان کنترل سنا را در دست دارند (بر اساس نتایج اولیه انتخابات)، بایدن شانس کمی برای ایجاد تغییرات اساسی به وسیله مصوبات سنا خواهد داشت؛چرا که احتمالاً جمهوری خواستار سنا با اغلب طرح های وی مخالفت خواهند بود. علی رغم همه این پیش بینی ها، دولت جو بایدن قطعاً برای جلب موافقت سنا به منظور فعال کردن یک بسته محرک مالی دیگر اقدام خواهد نمود. البته چنان که در بعضی مقالات قبلی گفته شده، بسته محرک مالی در واقع اقتصاد را به حرکت در نمی آورد، بلکه فقط پول را از جیب بعضی به جیب بعضی دیگر منتقل می نماید. تأثیرات مالی این بسته های حمایتی بیشتر مالکان آپارتمان های ارزان تر، بانک هایی که اغلب به مشتریان خُرد وام می دهند و شرکت هایی که بیشتر مشتریانشان افرادی هستند که بر اثر بحران کرونا شغلشان را از دست داده اند را خرسند خواهد نمود.

افزایش مالیات ها احتمالاً مهم ترین تأثیر حضور مجدد بایدن در کاخ سفید به عنوان رئیس جمهور خواهد بود. مجلس نمایندگان آمریکا -که بیشتریت آن در اختیار دموکرات هاست- قطعاً از طرح های بایدن برای افزایش مالیات ها حمایت خواهد نمود، اما بایدن برای متقاعد کردن سنا کار دشواری خواهد داشت. اگر بیشتریت سنا به دست دموکرات ها بیفتد (پس از نهایی شدن نتایج انتخابات سال جاری یا در انتخابات سال 2022) آن گاه افزایش مالیات ها امری محتمل خواهد بود. اما اثرات افزایش مالیات ها هم بلافاصله احساس نخواهد شد و شاید چند سالی طول بکشد. با افزایش مالیات ها، به مرور زمان کاهش تمایل به سرمایه گذاری و کار باعث کاهش نرخ رشد مالی آمریکا به میزانی اندک اما قابل تأمل خواهد شد.

دومین برنامه مهمی که بایدن در دستور کار دارد و در صورت اجرایی شدن تأثیرات مالی بزرگی بر جای خواهد گذاشت، برنامه سرمایه گذاری در زیرساخت هاست که البته دونالد ترامپ هم در صورت پیروزی مجدد در انتخابات برای اجرای برنامه ای مشابه کوشش می کرد. سرمایه گذاری در زیرساخت ها از حمایت کنگره نیز برخوردار خواهد بود، اما احتمالاً این حمایت با تغییراتی در طرح اولیه جو بایدن همراه خواهد شد. طرح اولیه بایدن برای سرمایه گذاری در زیرساخت ها شامل 1.3 تریلیون دلار سرمایه گذاری طی یک بازه 10ساله است که بزرگترین بخش آن (400 میلیارد دلار) به سرمایه گذاری در تحقیقات و نوآوری های مرتبط با انرژی های پاک اختصاص دارد، اما احتمالاً کنگره ترجیح خواهد داد که بودجه بیشتری صرف سرمایه گذاری در پروژه های ملموس که زودتر به نتیجه می رسند گردد؛ مثلاً توسعه حمل ونقل عمومی.

سیاست های بایدن در بازار کار نیز قطعاً در مقایسه با دولت ترامپ بیشتر به نفع اتحادیه ها خواهد بود. افزایش حداقل دستمزد امری احتمال دارد، اما بعید به نظر می رسد که حداقل دستمزد به رقمی که بایدن در مبارزات انتخاباتی وعده داده بود یعنی 15 دلار در ساعت برسد. کسب وکارها در دوران بایدن برای حفظ و استخدام کارگران بااستعداد و نگه داشتن آنها در سطح بالایی از بهره وری، کار دشوارتری خواهند داشت.

دولت بایدن در زمینه سیاست های مهاجرتی سختگیری کمتری به خرج خواهد داد و بعضی محدودیت ها را برطرف خواهد نمود، اما از قلم نیاندازید که دموکرات ها معمولاً نگران این هستند که رقابت مهاجران با کارگران آمریکایی در بازار کار باعث کاهش دستمزد کارگران آمریکایی گردد. به همین دلیل می توان پیش بینی کرد که سیاست صدور ویزا مهاجرتی در دولت بایدن صرفاً نسخه مؤدبانه تری از سیاست های دولت ترامپ باشد.

سیاست دولت جدید آمریکا در حوزه تجارت خارجی نیز همچنان فاصله دریافت از جهانی شدن خواهد بود، اما این سیاست ها با لحنی ملایم تر از لحنی که رئیس جمهور ترامپ به کار می برد، بیان خواهد شد. به لحاظ تاریخی، دموکرات ها در مقایسه با جمهوری خواستار بیشتر هوادار اعمال تعرفه و سایر محدودیت های تجاری بوده اند. تنها در دولت ترامپ بود که جمهوری خواستار تغییر رویه داده و به اعمال تعرفه و محدودیت های تجاری روی خوش نشان دادند. دولت بایدن در حوزه تجارت خارجی در همان جهت دولت ترامپ حرکت خواهد نمود، اما حرکتش در این جهت با سرعتی کمتر و نسبتاً قابل پیش بینی خواهد بود. اگرچه کسب وکارها محدودیت های تجاری را نمی پسندند، اما قابل پیش بینی بودن سیاست های دولت بایدن در این حوزه دست کم باعث می گردد که آنها بهتر بتوانند برای آینده خود برنامه ریزی نمایند. یک اتفاق بد قابل پیش بینی گاهی بهتر از اتفاقی است که اصلاً قابل پیش بینی نباشد.

به طور کلی لیبرال های آمریکا نباید در دولت بایدن منتظر یک کامیابی بزرگ در اقتصاد باشند و محافظه کاران نیز نباید فکر نمایند که یک فاجعه مالی در راه است. البته چالش هایی در بازار کار آمریکا ایجاد خواهد شد، مقررات محدودنماینده افزایش نسبی خواهد داشت و مالیات بر سود و درآمد افزایش خواهد یافت؛ اما شرکت هایی که به خوبی اداره می شوند، قادر به جبران اثر افزایش مالیات ها خواهند بود.