تورم مجدد در بازار مسکن امکان پذیر نیست
به گزارش دور زمین، یک کارشناس بازار مسکن با بیان این که افزایش نسبی معاملات این علامت را می دهد که بازار به حالت تعادل رسیده است، گفت: به دنبال تغییر نرخ بنزین، آهن آلات و دستمزد گران تر شده اما افزایش هزینه ها بر دوش تولیدکنندگان است و با توجه به کاهش توان متقاضیان شرایط برای انتقال تورم به خریداران وجود ندارد.
سید محمد مرتضوی اظهار کرد: فرایند معاملات مسکن نسبت به شهریورماه که بازار در اوج رکود نهاده شد، رو به بهبود است که این نشانه به تعادل رسیدن بازار است. متقاضیان، قیمت های ارایه شده فعلی را پذیرفته اند و فروشندگان هم به این نتیجه رسیده اند که با وجود افزایش نرخ دستمزد، قیمت مصالح و نهاده های فراوری مسکن، جایی برای افزایش قیمت وجود ندارد. در واقع دو طرف عرضه و تقاضا به درک متقابل رسیده اند.
وی اضافه کرد: هر زمان قفل رکود به صورت نسبی شکسته می گردد این علامت را می دهد که مصرف کنندگان اصلی و فروشندگان واقعی به این باور رسیده اند که با توجه به شرایط موجود باید معاملات انجام گردد.
عضو هیات مدیره کانون انبوه سازان با بیان این که حداقل تا سه سال آینده قیمت مسکن افزایش پیدا نمی نماید، توضیح داد: کاهش قیمت نیز به دلایلی که برای همه روشن است اتفاق نمی افتد. در همین هفته های گذشته بعد از تغییر قیمت بنزین، قیمت آهن آلات بالا رفت و دستمزدها نیز افزایش پیدا کرد. با وجود این که دولت کوشش می نماید نرخ کالاها را ثابت نگه دارد، عملا افزایش قیمت بنزین بر قیمت تمام شده مسکن تاثیر گذاشته و هزینه های سازندگان بالا رفته است. در واقع تورم روی دوش فراوریکننده است ولی شرایط آن وجود ندارد که این تورم را به مصرف کننده تحمیل کند.
به گفته مرتضوی، تقاضای بالقوه در بازار مسکن زیاد است ولی تقاضای بالفعل در حدی نیست که منجر به رشد قیمت گردد.
وی اوضاع ساخت و ساز در کشور را نامناسب دانست و گفت: حمایت های تسهیلاتی در نقطه خیلی پایینی واقع شده است. تسهیلات عادی محدود شده و در پرداخت تسهیلات حمایتی نیز سختگیری می گردد. طرح هایی که در وزارت راه و شهرسازی در قالب اقدام ملی دارد نیز از جذابیتی برای سازندگان برخوردار نیست؛ زیرا شکل و نوع قراردادها کیفیت مالی ندارد و سازنده را با منفعت روبرو نمی نماید.
عضو هیات مدیره کانون انبوه سازان تاکید نمود: هر زمانی تقاضای بالقوه تبدیل به بالفعل گردد مجددا با رشد قیمت مسکن روبرو می شویم و به همین دلیل باید به فراوری اهمیت داده گردد. در صورت ادامه شرایط کنونی در بخش ساخت و ساز در امسال و سال آینده شرایط مناسبی را نخواهیم داشت. سابقا بازه های زمانی جهش قیمت مسکن پنج تا شش ساله بود اما معتقدم اگر شرایط ساخت و ساز به همین روال ادامه یابد نوسان بعدی دو تا سه سال دیگر اتفاق می افتد.
مرتضوی گفت: بخش عمده ای از شوک هایی که در دو دوره اخیر به بازار مسکن وارد شد ناشی از کاهش ارزش پول ملی بود. ولی اگر شرایط اقتصاد کلان عادی باشد و ساخت و ساز نیز به حالت طبیعی برگردد افزایش قیمت مسکن در حد تورم خواهد بود که البته این هم اتفاق خوبی برای مصرف کنندگان نیست.
منبع خبر: اقتصاد آنلاین
منبع: ساختمانچی