حکم دادگاه پدر رومینا اشرفی؛ 9 سال زندان و پرداخت دیه
به گزارش دور زمین، رعنا دشتی مادر رومینا اشرفی دختر 13 ساله تالشی که خرداد سال جاری به طرز فجیعی توسط پدر خود به قتل رسید، گفت: با وجود تاکیدات مقام های قضایی از رسیدگی ویژه به این پرونده، رای دادگاه ترس و وحشت به جان من و خانواده ام انداخته است. من به این رای اعتراض دارم و خواستار تجدیدنظر در دیوان عالی کشور هستم.
با وجود آنکه در روز های ابتدایی نشر خبر قتل رومینا به عنوان نمونه ای از نقض آشکار حقوق کودک نام برده و گفته می شد که به دلیل ماهیت جرم، دادستان مطابق با ماده 5 قانون حمایت از کودک و نوجوان به عنوان مدعی العموم در این پرونده وارد عمل می گردد، ولی رای دادگاه موجب بعضی نگرانی ها برای مادر رومینا و تنها فرزند خردسالش شده است.
مادر رومینا در ادامه و با تاکید بر اینکه خواستار تجدید نظر خواهی در این پرونده و قصاص همسرش است، اضافه نمود: دیگر نمی خواهم شوهرم به روستا برگردد. خانم دشتی گفته بعد از 15 سال زندگی مشترک، هیچ علاقه و امیدی به ادامه زندگی با همسرش که این بلا را سر آن ها آورده ندارد و نگران جان تنها پسر و خانواده اش است.
مادر رومینا مدعی شد: در همین مدت کوتاه بار ها خانواده همسرم، من و فرزند خردسالم را تهدید نموده اند و با وجود آن که صلاحیت لازم را ندارند؛ قصد دریافت کودک خردسالم را دارند. او معتقد است: اگر همسرش قصاص نگردد، باید زندانی یا تبعید گردد، چرا که در غیر این صورت هیچ امنیتی برای او و اطرافیانش قابل تصور نیست. بر اساس قانون مجازات اسلامی پدری که فرزندش را بکشد قصاص نمی گردد و در صورت محکومیت در دادگاه به پرداخت دیه و حبس محکوم می گردد.
توضیحات دادستانی در مورد رای دادگاه پدر رومینا اشرفی
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گیلان ضمن تشریح ابعاد رای پرونده قتل رومینا اشرفی گفت: پرونده قتل رومینا اشرفی توسط قضات باسابقه و به دور از هر گونه جوسازی و بر اساس ظرفیت قانونی موجود رسیدگی شده است. به گزارش میزان، مهدی فلاح میری، ضمن تشریح ابعاد رای صادره برای رضا اشرفی و بهمن خاوری مطرح نمود: بر اساس رای دادگاه بدوی، قاتل رومینا اشرفی به اتهام قتل عمد از جنبه عمومی جرم به 9 سال حبس و پرداخت دیه و فرد دیگر (بهمن خاوری) به دو سال حبس و تبعید محکوم شد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گیلان با تاکید بر اینکه این رای قابل فرجام خواهی است، گفت: دادگاه با توجه به ظرفیت قانونی موجود اقدام به صدور رای نموده است. وی توضیح داد: پرونده قتل رومینا اشرفی توسط قضات باسابقه و به دور از هر گونه جوسازی و بر اساس ظرفیت قانونی موجود رسیدگی شده است. فلاح میری در انتها تاکید نمود: قانون در حال حاضر در مورد قتل فرزند حداکثر مجازات را، حبس و دیه قرار داده و دادگاه نیز بر همین مبنا اقدام به صدور رای نموده؛ از طرفی وظیفه دستگاه قضایی اجرای قانون است و ابزار قاضی برای برقراری عدالت اجرای قانون است
منبع: فرارو